وقال مصدر مهني، إن أسباب ارتفاع أثمنة الدواجن، الممتد لأكثر من ستة أشهر، يعود لعدة أسباب، أهمها «الارتفاع الكبير لأسعار الأعلاف والمعدات المستخدمة في تربية الدواجن، إلى جانب وضعية السوق الداخلي وتراجع الطلب على لحوم الدواجن في بعض المناطق، وكذا ارتفاع أثمنة الكتاكيت، التي تجاوزت 10 دراهم للكتكوت، بسبب تزايد الضغط عليه في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى نذرة المياه في بعض المناطق التي حالت دورن استمرار بعض المنتجين في أنشطتهم الإنتاجية، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أرباح المزارعين، مما دفعهم إلى مناشدة السلطات لتوفير الدعم وتنظيم السوق بشكل أفضل».
ودعا المتحدث في تصريح لـ360، إلى «ضرورة تدخل الجهات المعنية لتقديم دعم عاجل للمنتجين، وذلك لضمان استمرارية نشاطهم في ظل التحديات المتزايدة»، مُعتبرا أن «تحسين الإطار التنظيمي وضمان جودة المنتجات بات أمرا ملحا»، ومُطالبا بـ«تعزيز الرقابة وحماية مصالح المهنيين من المنافسة غير الشريفة».
وشدّد المهني على «أهمية تطوير السياسات العمومية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ووضع خطة استراتيجية للتواصل مع السلطات المختصة من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وتقديم حلول عملية ومستدامة»، مؤكدا على «ضرورة عقد لقاءات دورية لتقييم الوضع وتقديم توصيات محددة تُعنى بتعزيز القطاع وضمان استدامته».
