إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات
هوية بريس – متابعة
إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات
كشفت مصادر أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شرعت في إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وذلك تفاعلا مع المذكرة الاستعجالية التي وجهتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، للوزارة في شهر يوليوز الماضي.
وتتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وجاءت هذه المذكرة بناء على دراسة تقييمية أنجزها المجلس، رصدت وجود نقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى.
