استعمال سيارات الجماعات لأغراض خاصة يستنفر وزارة الداخلية
هوية بريس-متابعات
في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الحكامة الجيدة، وجّه عامل إقليم بركان مراسلة رسمية إلى السادة رؤساء الجماعات التابعة للإقليم، تحت إشراف السادة الباشوات ورؤساء الدوائر، بشأن الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية.
وجاء في المراسلة تذكير بمضمون منشور الوزير الأول رقم 4-98 بتاريخ 20 فبراير 1998، والذي يشدد على ضرورة إصلاح نظام تدبير واستغلال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، كجزء من الإجراءات الحكومية للحد من الإنفاق غير المبرر.
وأبدى عامل إقليم بركان من خلال المراسلة نفسها، ملاحظته بخصوص استغلال سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه الأغراض خاصة، وخارج المهام الموكلة لمستعمليها، موضحا أن الهدف من وجود هذه السيارات هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بهذه المهام.
وأبرزها المسؤول الترابي أنه وتجنبا لكل ما من شأنه أن يثير استياء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، « أطلب منكم الحرص على عدم استعمال واستغلال سيارات الجماعات خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية »، داعيا إياهم إلى «الحرص على استعمال هذه السيارات لخدمة المصلحة العامة، وترشيد نفقات البنزين والصيانة، مع تفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استعمال مكونات حظيرة السيارات ».
