هروب مقاولين من صفقات جهات

هوية بريس-متابعات

لم يجد عدد من المقاولين العاملين في مجال الأشغال العمومية بدا من المطالبة باسترجاع مبالغ الضمانات، والخروج من قوائم المنافسة على صفقات بسبب شروط تعجيزية وممارسات مشبوهة من قبل موظفين نافذين داخل وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ووصل تذمر العاملين في القطاع حد تغيير اسم الإدارة المذكورة في شكايات إلى وزير الداخلية في الموضوع وتعويضه به وكالات تعثر المشاريع الجهوية ، خاصة في جهتي الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة.

ونقلت جريدة “الصباح” على تصريحات، مفادها أنه حتى الشركات المصنفة في الدرجة 1 والتي حصلت على صفقات مع جهة الرباط سلا القنيطرة تهدد بالرحيل أمام ممارسات بعض مسؤولي الوكالة، الذين أصبحوا يضعون شروطا تستغربها شركات ذات خبرة تمتد لأكثر من 40 سنة

واشتكت مجموعة من المقاولين المصنفين ضمن الشركات الصغرى والمتوسطة المدرجة في التصنيفين 2 و3 على قائمة مقاولات البناء والاشغال العمومية في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية حصلت “الصباح” على نسخة منها، أن وكالة تنفيذ مشاريع جهة الرباط سلا القنيطرة غرقت في مستنقع التسلط والتعنت بسبب تجاوزات موظف نافذ مطرود من جهة البيضاء سطات.

وأجرت المراسلة المذكورة مقارنة مع السنوات الماضية. خلصت إلى أن خطة العمل الحالي تسببت في هدر 22 مليون درهم من ميزانية الجهة بحجة أن الشروط الجديدة رفعت أثمان العروض بما يفوق 27 في المائة من القيم التقديرية، مسجلة أن أغلب الصفقات مهددة بتخلي الفائزين بها، هروبا من متاريس إدارية وتقنية تتفنن أطر الوكالة في نصبها، إضافة إلى تأخر في الاداءات المتوقفة منذ أكثر من سنة بشكل يهدد مقاولين بالإفلاس وربما بالسجن.