اقرار قانون هيئات التوظيف الجماعي
اقرار قانون هيئات التوظيف الجماعي
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي يحدد القواعد المنظمة لهذه الهيئات التي يقتصر نشاطها على التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المحددة بموجب القانون.
ويجيز مشروع القانون أن تتخذ هيئات التوظيف الجماعي شكل صندوق جماعي للتوظيف أو شركة استثمار ذات رأسمال متغير بحسب ما ينص عليه الإطار القانوني المقترح.
ويهدف النص التشريعي الجديد، إلى معالجة النقائص التي يعرفها الإطار الحالي، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
