صفقات الجماعات المحلية تستنفر وزارة الداخلية

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة، أن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أطلقت عملية تدقيق موسعة همت مصالح جماعية بعدد من أقاليم وجهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، بشأن ملابسات إقصاء مقاولات من “سندات طلب” جماعية،

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة جاءت عقب توصلها بإشعارات برفض التأشير من قبل آمرين بالصرف (رؤساء جماعات)، مرفقة بتعليلات ملتبسة.

وأكدت المصادر، توقف عملية التدقيق الجارية عند تعليل رؤساء جماعات إقصاء مقاولات من التنافس على “سندات طلب” جماعية بعدم تطابق موضوع هذه السندات مع النشاط التجاري للمتنافسين، رغم أن المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، لم تلزم، خلافا لباقي مساطر إبرام طلبات العروض، المقاولة المتنافسة بضرورة الإدلاء بمستخرج النظام الأساسي في الملف الإداري ولا ضرورة تقديم شهادة تبين أنها في وضعية جبائية قانونية لكي يتأتى للجنة فتح العروض المتعلقة بالسندات المشار إليها التأكد من مطابقة نشاطها لموضوع السند.

وحسب المصادر ذاتها، تم رصد مهام التدقيق تزايد وتيرة التأشير على إلغاء سندات طلب في جماعات ترابية، خصوصا في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات لم تشملها زيارات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. موضحة أن افتحاص محاضر تأشير آمرين كشف عن تعليلات تجاوزت عدم مطابقة الأنشطة التجارية للمقاولات لمواضيع سندات الطلب المتنافس حولها إلى “تغير السياق”، وهو التبرير الذي يتيح مرسوم الصفقات العمومية اللجوء إليه عند حدوث تغييرات في المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلبات العروض، أو إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.

واعتمدت عناصر مديرية مالية الجماعات المحلية حسب إفادة موقع هسبريس خلال عملية التدقيق بشأن تأشيرات مشبوهة بالإلغاء والإقصاء من قبل رؤساء جماعات ترابية على مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، الخاصة بمقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقات، وذلك من أجل التثبت من صحة قرارات إلغاء عدد من سندات الطلب، التي عللت بعدم احترامها للمساطر والشكليات.