“دراجات 49cc”.. إجراءات تستهدف الفقراء وتتجاهل المستفيدين!
هوية بريس – متابعات
انتقدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إجراءات المراقبة الطرقية التي باشرتها السلطات في الآونة الأخيرة ضد الدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب، معتبرة أنها تعكس “تناقضًا صارخًا ومقلقًا” في السياسات العمومية المتعلقة بقطاع النقل.
تناقض بين الاستيراد والمعاقبة
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته الخميس إلى وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، أن السلطات تسمح باستيراد وتوزيع وبيع هذه الدراجات في السوق الوطنية، رغم احتمال عدم مطابقتها للقانون أو سهولة التلاعب بخصائصها التقنية.
ومع ذلك – تضيف البرلمانية – يجد المواطن البسيط الذي يقتنيها بحسن نية نفسه وحده في مواجهة العقوبات القاسية، مما يؤثر سلبًا على مصدر رزقه اليومي.
مسؤولية المستوردين بدل المواطنين
وتساءلت النائبة عن غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، منتقدة “منطق تحميل المواطن وحده مسؤولية اختلالات تقع بالأساس على عاتق المستوردين والموزعين والجهات المكلفة بالمراقبة القبلية”.
واعتبرت أن هذه المقاربة تكشف عن استمرار الحكومة في “محاسبة صارمة للضعفاء وتسامح مع الأقوياء اقتصاديا”.
غياب التواصل والتحسيس
كما انتقدت التامني غياب أي حملة تواصلية أو تحسيسية وطنية مسبقة لتوضيح المقتضيات التقنية المعقدة لهذه الدراجات وإرشاد المواطنين إلى كيفية تسوية وضعيتهم القانونية، معتبرة أن الأسلوب المفاجئ في التطبيق خلق حالة ارتباك لدى آلاف المواطنين وأضر باستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
مطالب بدراسة أثر الإجراءات
وطالبت البرلمانية وزير النقل بالكشف عن مدى توفر الوزارة على دراسة تقييمية للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات، خاصة بالنسبة لفئة الشباب العاملين في قطاع التوصيل الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الدراجات لكسب قوتهم اليومي.
دعوة إلى استراتيجية شمولية
وختمت التامني مداخلتها بالتساؤل حول إمكانية مراجعة ما وصفته بـ”المقاربة الأمنية أحادية الجانب”، والانتقال إلى استراتيجية شمولية تراعي في الآن نفسه متطلبات السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية ومصادر عيش الفئات الهشة، مع تشديد الرقابة على سلسلة الاستيراد والتوزيع.
