رئيس المحكمة الدستورية: القاضي الدستوري ليس رجل سياسة

هوية بريس- متابعات

قال رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، جوابا عن إمكانية إصلاح دستوري جديد بالمغرب، بأن “االقاضي الدستوري ليس رجل سياسة”. مردفا : “الإصلاحات الدستورية من اختصاص السياسيين، وليس من واجب القاضي أن يقترحها. نحن مهمتنا أن نُطبّق الدستور، لا أن نقترح تغييره”.

وأوضح المتحدث ذاته “لكن طبعًا، يمكن للأحزاب السياسية أو البرلمان أن يقترحوا تعديلات عبر استفتاءات أو آليات أخرى. نحن نقوم فقط بدورنا عندما يصل النص إلينا”.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية ضمن ذات الحوار أن “الدستور هو القاعدة العليا للنظام القانوني. وكلما كان المواطن واعيًا به، كلما ساهم في ترسيخ دولة القانون”.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث ذاته، أن “المجلس الدستوري، منذ إنشائه سنة 1994، وإلى غاية الدستور الجديد لسنة 2011، لم يكن يملك كل الصلاحيات التي أصبحت للمحكمة الدستورية اليوم. فالدستور الجديد منحها اختصاصات أوسع بكثير، من بينها النظر في الدفع بعدم دستورية قانون، وهو اختصاص مهم جدًا لأنه يتيح لأي متقاضٍ أن يثير مسألة دستورية أمام محكمة عادية، فترفعها هذه الأخيرة إلى المحكمة الدستورية. وهذا ما سيزيد، في المستقبل، من عدد الإحالات”.