وزير السياحة لحسن حداد يعلن استقالته من حزب أحرضان ويشرح حيثيات ذلك والمشاكل التي يعاني منها الحزب

هوية بريس – متابعة

قدم وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لحسن حداد، اليوم الأربعاء عن طريق مفوض قضائي بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة يقضي بتبليغ الأمين العام للحزب وللمنسق الجهوي بخريبكة، قرار انسحابه من الحزب مرفقا برسالة توضيحية وتأكيدية.

وجاء في مطلع الرسالة، التي تتوفر “هوية بريس” على نسخة منها، أنه يؤسفه إخبار الأمين العام للحزب بقرار انسحابه، بعد أن كان يجد في حزب السنبلة ضالته السياسية.

ثم أوضح أن طلب تخليه عن الانتماء للحزب غير مشروط بضرورة التجريد من العضوية في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك طبقا للفصول 20 و22 من قانون الأحزاب الذي يلزم فقط أعضاء مجلسي البرلمان والمنتخبين الجماعيين وأعضاء الغرف من التجريد من الصفة التمثيلية في حال طلبهم الانسحاب من أي حزب.

كما علل حداد انسحابه من الحزب نظرا لكثرة المضايقات التي تعرض لها داخل الحزب، أبرزها عندما قدم ترشيحيه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثاني عشر سنة 2014 والذي اعتبره ترشيحا مبشرا بالزمن الديمقراطي داخل الحزب ومحسنا لصورته أمام عموم المواطنين ومقويا لموقعه أمام الحلفاء السياسيين وكذا الخصوم.

وأضاف أنه تعرض لعدة تهجمات لفظية داخل المجالس الوطنية التي تمت تعبئة إنزالات داخلها بهدف الشتم والقذف في شخصي، وآخر هذه المضايقات والاستفزازات فبركة قصص وروايات عما يروج في اجتماعات المؤسسات الدستورية الكبرى للبلاد، وهي تهجمات وصفها في الرسالة بأنها لا تليق بتاريخ الحزب.

وأردف في رسالته أنه لم يسبق له أن أخل بالتزاماته الحزبية أو السياسية وأنه لم يسبق أن كان موضوع مشاكل سياسية، إعلامية أو تدبيرية طول مدة تحمله للحقيبة الوزارية في السياحة، وأنه كان حريصا طيلة هذه المدة على خدمة البلاد، وعلى صيانة صورة الحزب، واستقرار التحالف الحكومي، وفاء لالتزامات الحزب الأخلاقية والسياسية مع شركائه في التدبير العمومي، كما كان حريصا على الوفاء لتاريخ الحركة الشعبية وقيمها وكرامة مناضليها وأفكار مؤسسيها محاولا تطويرها داخل السياق المغربي الجديد.

وفيما يتعلق بتزكيته لانتخابات السابع من أكتوبر المقبل، فقد ذكر حداد أنه تقدم إلى لجنة الانتخابات بالحزب بطلب للحصول على تزكيته للترشح بالدائرة الانتخابية لإقليم خريبكة، وأن البت في الطلب تأخر بشكل ملفت للنظر رغم عدد الاجتماعات التي خصصت له، وعدد محاولات الصلح وإيجاد حل مع المرشح المنافس، خصوصا وأن عددا من طلبات التزكيات قد بت فيها بشكل سريع ودون مشاكل، الشيء الذي أعتبره واعتبره عدد من المناضلين والمتتبعين تماطلا غير مبرر وغير ملاءم بالنظر إلى قرب موعد الاستحقاقات، وبالنظر أيضا إلى التصريحات المتتالية إعلاميا وكذا داخل هياكل الحزب لعدد من قيادييه البارزين، لمحاولة الضغط النفسي عليه ومحاولة ثنيه عن الاستمرار في طلب التزكية. مضيفا أنه أسس طلبه على معايير وضعها الحزب، وأهمها العضوية في الحكومة والمحصلات العلمية، الأكاديمية والثقافية وعلى المسار المهني والإداري، إضافة إلى عضويته في المكتب السياسي، وفوزه بالمقعد الانتخابي خلال الولاية التشريعية الحالية باسم الحركة الشعبية، إضافة إلى مساندة عدد كبير من المنتخبين الحركيين بإقليم خريبكة وعدد من الأعيان والحركيين بالإقليم، الذين قدموا طلبات وعرائض مكتوبة وموقعة، في الوقت الذي لم يستطع منافسه أن يحصل عليها رغم الوقت الذي أعطي له، والإسناد السياسي والإعلامي الذي وفر له من قبل عدد من قياديي الحزب وأعضاء المكتب السياسي، هذا في الوقت الذي يعلم الجميع أن منافسي وافد جديد على الحركة الشعبية وقد كان بالأمس القريب، ممثلا لحزب آخر قدم استقالته منه خلال 2015 ليلتحق بالحركة الشعبية ويلقى هذا الدعم كله ليستعمل لمحاصرته انتخابيا، ولتصفية حسابات لها ارتباطات بالماضي القريب وبمخططات المستقبل الحركي حسب نص الرسالة.

وأكد في ذات الرسالة أن الحزب لا يعير اهتماما للتوجه الديمقراطي وللمنهجية الديمقراطية في جميع اختياراته، وأصبح من الصعب بل ومن المستحيلات حاليا، تمرير أي قناعات إصلاحية داخله من أجل إعادة بنائه؛ ونظرا لكونه أصبح فارغا من النخب الكفؤة والمواطنة ومن الأعيان ذوي الامتداد الحقيقي داخل المجتمع، الشيء الذي جعله يشكل عبئا على المشهد الحزبي، منفرا بذلك منه جميع الأطر المؤهلة ذات الخبرة والمثقفة والواعية بمصير البلاد، وأصبح هم المتحكمين في قراره الداخلي مركزا بشكل أولوي ومصيري على تنصيب الموالين لهم في مناصب المسؤولية التمثيلية أو المؤسساتية العمومية وكذا الحزبية الداخلية، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة والمصالح العليا للأمة المغربية ولتوجهات الدولة المغربية في العهد الجديد، حتى أصبح الحزب بمثابة عائلة تستفرد بالقرار وتقصي النخب المطالبة بالتشارك، متناسية أن الحزب هو ملك لعموم المغاربة وأنه أحد أعمدة منظومة الدولة كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأنظمة السياسية عبر العالم، ومفضلة تبني عقلية الزبائن على ثقافة النضال والمناضلين، معتبرا في ذات الرسالة أن تدبير الحزب وأهدافه خرجت عن أسسه ومراميه التاريخية التي رسمها جيل الرواد، وحاد بذلك عن سكة الإصلاح، متجها رأسا وبأقصى سرعة، وبدون بوصلة نحو المجهول، في الوقت الذي أصبح للأحزاب المغربية وعيا مواطنا قويا وثقافة انتماء جديدة للعيش المشترك ونفس إصلاحي حقيقي متجدد ومستميت للتصدر والمشاركة في بناء الدولة الحديثة.

وأضاف وزير السياحة المستقيل أنه أقدم على الانسحاب من الحزب بعد التشاور مع عدد كبير من مناضلي الحزب، إن على مستوى إقليم خريبكة الذي ينحدر منه ويرغب الترشح فيه، أو على مستوى قياديين آخرين على المستوى الوطني، وكذلك بعد تفكير عميق وتحليل لوضعية الحزب الراهنة المتسمة بالتخبط والعشوائية وعدم الانسجام الداخلي وعدم الاحترام لأدنى قواعد الديمقراطية والتشارك، وبعد تأمل للمستقبل الغامض للحزب ولمآلاته ونخبه المقررة حاليا، في ظل التجاذبات الحيوية الكبرى داخل المشهد السياسي بالبلاد، وبعد معايشة للاحتياجات السياسية للجماعة المغربية، ولرغباتها في التعايش مع قوى سياسية قوية وشجاعة وذات قرار سياسي بناء وفاعل، مؤثر ومتأثر بشكل إيجابي في سيرورة تطور النظام السياسي المغربي داخل الثوابت التي أقرها وأجمع عليها المغاربة منذ زمن بعيد حسب الرسالة.

يذكر أن مصادر إعلامية نشرت في نهاية غشت الماضي أن هناك غضبة ملكية على الوزير، حيث أشارت إلى أن الملك محمد السادس ثار في وجه “حداد” حول فشله في تدبير وزارة السياحة وتعثر عدد من المشاريع السياحية بشمال المملكة التي تحولت إلى خراب.