دكاترة يطالبون بتفعيل المادة 9 من قانون خطة العدالة خلال الاحتجاج أمام وزارة العدل والبرلمان
هوية بريس – متابعة
في ظل الجمود الواقع في تفعيل المادة 9 من القانون 16.03، المتعلق بخطة العدالة، وبمقتضاها تخول للدكاترة الولوج المباشر لمهنة العدول، نظم الدكاترة المطالبون بالإدماج المباشر في خطة العدالة، بتاريخ 8 دجنبر 2025، وقفتين احتجاجيتين على التماطل في معالجة الملفات الموضوعة لأزيد من سنتين، الوقفة الأولى كانت أمام مقر الوزارة بالرباط، والوفقة الثانية أمام مقر البرلمان.
وتأتي هاتين الوقفتين، حسب الدكاترة المحتجين، بعد الجدل الذي خلقته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول قانون خطة العدالة، الرامية لإقصاء الدكاترة من الإستفادة من حقهم المنصوص في المادة سابقة الذكر.
وأمام هذا الوضع، يسعى الدكاترة إلى فتح باب الحوار مع السيد الوزير، من أجل المطالبة بالتسريع في الإفراج عن لوائح الفوج الثالث، قصد إلتحاقهم بالمهنة، باعتبارها الملاذ الوحيد لمحاربة البطالة في صفوف حاملي شواهد الدكتوراه.
تجدر الإشارة إلى أن الدكاترة سلكوا مختلف المسارات، منها مؤسساتية كمراسلة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن دون نتيجة تذكر.
