الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات بوجدة يثير الجدل ولفتيت يوضّح

هوية بريس- متابعات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية بمدينة وجدة يتم حاليا بصفة مجانية ومؤقتة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تفويت تدبير هذا المرفق إلى شركة التنمية المحلية “وجدة للتنشيط والتنمية”.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى النائبة فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات والدراجات بمدينة وجدة”، أن عقد الاستغلال الذي كان يربط جماعة وجدة بالشركة المفوض لها قد انتهت مدته، ما دفع المجلس الجماعي إلى اتخاذ قرار بتفويت تدبير هذا المرفق إلى شركة التنمية المحلية المحدثة من طرف الجماعة لتدبير عدد من المرافق الجماعية.

وأضاف الوزير أنه في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لإتمام عملية التفويت، قرر مكتب مجلس جماعة وجدة، بتاريخ 29 ماي 2025، اعتماد مجانية استغلال هذا المرفق من طرف المواطنين.

وفي هذا السياق، أصدرت جماعة وجدة قرارا مؤقتا تحت رقم 27 بتاريخ 4 يونيو 2025، يقضي بتطبيق مجانية توقف المركبات والدراجات بالملك العام الجماعي بصفة مؤقتة. كما تم إصدار إعلان رسمي موجه إلى عموم المواطنين يفيد بأنه ابتداء من 26 شتنبر 2025، يمكن الاستفادة مجانا وبصفة مؤقتة من مواقف السيارات المتواجدة بمختلف شوارع المدينة، عقب انتهاء عقد الاستغلال السابق، مع إشعار المصالح الأمنية والسلطات المحلية بذلك.

وأشار لفتيت إلى أن الجماعة دعمت هذه الإجراءات بحملة تواصلية ميدانية، تمثلت في وضع 60 لوحة إرشادية تحمل عبارة “موقف بالمجان”، و17 لوحة دائرية تتضمن عبارة “وقوف مسموح ومجاني”، إضافة إلى تعليق 15 لافتة ولوحات إشهارية متحركة بشوارع مدينة وجدة لإخبار المواطنين بالطابع المجاني المؤقت للمرفق.

ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثير بشأن قانونية استغلال مواقف السيارات بالمدينة، حيث أكدت وزارة الداخلية أن الجماعة اتخذت التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان مجانية الخدمة إلى حين استكمال مسطرة التفويت الرسمية.