وضعية مادة التربية الإسلامية ضمن نظام التقييم بمدارس الريادة تسائل وزير التربية الوطنية

هوية بريس-متابعات

توجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية مادة التربية الإسلامية ضمن نظام التقييم بمدارس الريادة.

وجاء في نص السؤال، أن منظومة القيم بالمغرب تواجه تحديات متزايدة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية الراهنة، وهو ما يستدعي، بحسب المراسلة، تعزيز دور المدرسة العمومية في ترسيخ القيم الدينية والوطنية والاعتدال والوسطية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحصين الناشئة والتشبث بالثوابت الجامعة للأمة.

وسجل المستشار ما اعتبره تراجعا ملحوظا في مكانة مادة التربية الإسلامية ضمن نظام التقييم المعتمد في مشروع “مدارس الريادة”، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى، على الخصوص، في ضعف معامل المادة والإخلال بتوازن مكوناتها، مقارنة بما كان معمولا به سابقا ووفق ما تنص عليه الأطر المرجعية ومذكرات التقويم الرسمية.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا التوجه قد تكون له آثار مباشرة على إقبال المتعلمين على المادة وعلى تحصيلهم فيها، كما يثير تساؤلات بشأن مدى انسجامه مع المرجعيات المؤطرة للمنظومة التربوية ومع التوجيهات الداعية إلى تعزيز حضور التربية الإسلامية باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ منظومة القيم وحماية الهوية الدينية والوطنية.

وفي هذا السياق، ساءل المستشار الوزير الوصي عن الخلفيات التربوية والبيداغوجية التي استندت إليها الوزارة في إعادة ترتيب موقع مادة التربية الإسلامية ضمن نظام التقييم بمدارس الريادة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات وأوزان التقويم.

كما طلب توضيحات حول مدى انسجام هذا الاختيار مع التوجيهات الملكية السامية ومع المرجعيات الرسمية المؤطرة للمادة كما وردت في الأطر المرجعية ومذكرات التقويم، إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية من حيث البرامج والحصص والمعاملات ونظام التقييم، بما يضمن قيامها بأدوارها التربوية والقيمية في تحصين الناشئة وترسيخ الثوابت الوطنية.