احتجاجا على تمرير قانون المهنة.. الهيئة الوطنية للعدول تصعّد ضد وزارة العدل

هوية بريس-متابعات

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 بالرباط، عن استيائها العميق من مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب إحالته على المؤسسة التشريعية بمجلس النواب، دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها التي سبق أن تقدمت بها خلال مراحل المشاورات.

وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن تمرير المشروع بصيغته الحالية يعكس، بحسب تعبيرها، “انعدام التجاوب” مع المطالب العادلة للعدول، في ظل ما وصفته بسياسة “الرفض غير المبرر”، سواء من طرف الحكومة أو من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب، رغم انخراط عدد من الفرق البرلمانية في البداية في مناقشة مقترحات الهيئة.

وسجلت الهيئة استنكارها الشديد لما اعتبرته توجها تشريعيا يكرس “التمييز التشريعي” ويمس بالأمن التعاقدي، محذرة من أن بعض مقتضيات المشروع تضرب في العمق مصلحة المرتفقين وتمس بالأمن القانوني، فضلا عن كونها تشكل، حسب البيان، انتكاسة حقيقية لمسار تحديث المهنة وانخراطها في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية.

كما اعتبرت الهيئة أن تجاهل مطالبها يسيء إلى مصداقية المؤسسة التشريعية، ويطرح تساؤلات حول استقلالية القرار التشريعي، مشيرة إلى وجود ما وصفته بتضارب المصالح في التعاطي مع مشروع القانون.

وطالبت الهيئة بإعادة النظر في عدد من مقتضيات مشروع القانون 16.22 بما ينسجم مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يقتضي إشراكا فعليا للمهنيين واعتماد مقاربة تشاركية تضمن تطوير المهنة وصون كرامة منتسبيها.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، كخطوة أولى ردا على ما وصفته بالاستهانة بكرامة المهنة والمهنيين، مع التشديد على استعدادها لاتخاذ أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه وفق تطورات تفاعل الحكومة مع الملف.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الكرامة المهنية “ليست للمساومة”، وأن العدول سيواصلون الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة في إطار نضال مسؤول يحفظ مصالح المواطنين ويصون مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.