فاجعة سيدي إفني.. القضاء يقول كلمته

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني، الستار على القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المغربي، بإصدارها حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر في حق سائق الحافلة المتورط في فاجعة سيدي إفني المأساوية، والتي أسفرت عن وفاة أربعة من عناصر الأمن الوطني وإصابة 26 آخرين، إثر فقدانه السيطرة على المركبة بسبب السرعة المفرطة.

عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية

ولم يقتصر منطوق الحكم الصادر عن الهيئة القضائية على العقوبة السجنية، بل شمل قرارات زجرية إضافية صارمة. فقد قضت المحكمة بتغريم المدان مبلغ 4000 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة كاملة.

كما تم إلزامه بأداء ذعيرة مالية قدرها 300 درهم، بعدما أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفة صريحة لنظم السير وتجاوزه للسرعة القانونية المسموح بها، فضلاً عن تحميله تعويضات رمزية.

السرعة المفرطة تنهي رحلة الواجب

واستندت المحكمة في قراراتها إلى المعطيات الدقيقة التي كشفت عنها الخبرة التقنية والتقارير الميدانية المنجزة. وأكدت هذه الخلاصات بشكل جازم أن “السرعة المفرطة” كانت العامل الحاسم الذي أدى إلى انحراف الحافلة وفقدان السائق للسيطرة عليها.

وقد أدى هذا الخطأ البشري الفادح إلى تحويل رحلة روتينية كانت تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام نحو مدينة أكادير، إلى مأساة وطنية سجلت حصيلة ثقيلة.

دعوات لتشديد العقوبات المرورية

وتعود تفاصيل هذه الحادثة الأليمة إلى الحادي والعشرين من فبراير الماضي، حين اهتزت المنطقة على وقع الانقلاب المروع لحافلة حماة الوطن.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون وفاعلون حقوقيون أن هذا الحكم القضائي أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة مراجعة مدونة السير، مطالبين بتشديد العقوبات الزجرية في الحوادث الناتجة عن “الرعونة البشرية”، لا سيما حينما يتعلق الأمر بإزهاق أرواح كانت في قلب أداء واجبها المهني والوطني.

ويُنتظر أن تشكل هذه المحاكمة وحيثياتها دافعاً للمؤسسات المعنية لاتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة في تدبير قطاع النقل، بما يضمن تعزيز السلامة الطرقية وتفادي تكرار مثل هذه المآسي التي تترك جروحاً غائرة في الذاكرة المجتمعية.