عريضة توقيعات رفض الساعة الإضافية تجاوزت 200 ألف توقيع
هوية بريس – متابعة
تجاوزت عريضة توقيعات رفض الساعة الإضافية التي أطلقت قبل أيام من إعادة تفعيل الساعة غير القانونية 200 ألف توقيع.
وجاء في تقديم العريضة “إن اعتماد الساعة الإضافية في المغرب يعكس تحديا يوميا للمواطنين ويمس بجودة حياتهم. وبالنسبة للكثير منا، التحول المفاجئ في التوقيت يعني اضطرابات متواصلة في الساعة البيولوجية، مما يؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني وكذلك الصحة النفسية والجسدية للجميع. إن الحاجة إلى استعادة ضبط الساعة للطبيعة لا ترتبط فقط برغبة فردية، بل بضرورة حيوية لنمط حياة متزن ومستقر”.
وأضاف التقديم “تؤثر الساعة الإضافية بشكل واضح على تركيز الطلاب والتلاميذ وقدرتهم على استيعاب المعلومات، وهذا ينعكس سلبا على جودة التعليم”، مردفة “وإن التدخل في الإيقاع الطبيعي للجسم يعرض الصحة للعديد من المتاعب بدءا من الأرق وصولا إلى اضطرابات نفسية وجسدية خطيرة. هذه التغيرات المتكررة تضر بالحياة الأسرية وتزعزع الاستقرار الاجتماعي للمجتمع بأسره”.
بالإضافة إلى ذلك، حسب مطلقي العريضة “تتعرض الإنتاجية للعمل والممارسات المهنية إلى انتكاسات كبيرة، حيث يفقد العمال والموظفين والأجراء قدرتهم على الأداء الأمثل تحت تأثير هذا التوقيت غير المناسب”، وأيضا “نتصدى لمشاكل أمنية متعددة تنجم عن تضارب أوقات العمل والتنقل بما لا يتناسب مع الفطرة الإنسانية الطبيعية”.
كما أوضحوا أن النداء للتوقيع “هو نداء لكل من يؤمن بأهمية العيش في انسجام مع الطبيعة”.
ودعوا “صناع القرار إلى إعادة النظر في هذه السياسة وإعادة ضبط التوقيت ليتوافق مع التوقيت الطبيعي”، مضيفين في تقديمهم “إن تحقيق التوازن في الحياة اليومية يعود بالفائدة على الجميع، ويعد قرار العودة إلى التوقيت الطبيعي خطوة مستنيرة نحو مستقبل أكثر إشراقًا”.
وفي آخر نص التقديم دعوة للتوقيع على “هذه العريضة لدعم مطلبنا المشروع في العودة إلى الساعة الطبيعية للمغرب، حفاظًا على جودة حياتنا وحياة أجيالنا القادمة”.
يذكر أن هذا المطلب وصل للبرلمان، فيما شارك مجموعة من المؤثرين والمتابعين بفيديوهات يطالبون فيها بإلغاء هذه الساعة التي يصفونها بالمشؤومة، ويسجلون استغرابهم من عدم تفاعل الحكومة.
من جهة أخرى تساءل البعض عن جدوى وضرورة رفع دعوى قضائية للمطالبة بإبطال هاته الساعة.
