تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. مطالب نقابية ومهنية بفتح حوار وتهديد بالاحتجاج

هوية بريس- متابعة

أعربت الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر عن قلقها من طريقة إعداد مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المقاربة الحكومية لم تستجب لتطلعات المهنيين ولم تعكس مبدأ التشاركية.

وأفاد بيان لهذه الهيئات أن المشروع يكتفي بتعديلات جزئية و“تقنية” رغم قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون السابق، معتبراً أن ذلك فوت فرصة لإصلاح شامل يعالج الاختلالات البنيوية.

وأضافت الهيئات أن الصيغة الحالية للمشروع تعكس غياب إرادة سياسية لإصلاح عميق، منتقدة ما وصفته باستمرار النهج الإقصائي، خاصة في ما يتعلق بتمثيلية المهنيين وإقصاء النقابات من آليات انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين.

كما حمّلت الحكومة مسؤولية تدهور وضعية التنظيم الذاتي للقطاع، مشيرة إلى أن قرارات سابقة، مثل تمديد ولاية المجلس وإحداث لجنة مؤقتة، ساهمت في خلق حالة من الارتباك المؤسساتي.

ودعت الهيئات إلى فتح حوار جاد للتوصل إلى مشروع قانون يضمن تنظيماً ذاتياً ديمقراطياً ومستقلاً، كما ناشدت البرلمان تحمل مسؤوليته في مناقشة المشروع، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ خطوات احتجاجية، مع الإعلان عن ندوة صحفية مرتقبة لعرض تفاصيل موقفها.