العدول: لا وجود لفتوى تمنعنا من حساب الودائع

هوية بريس-متابعات

قال يوسف آيت لحو، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الربا، أن ما يروج بخصوص وجود فتوى دينية تمنع العدول من الاستفادة من حسابات الودائع “لا أساس له من الصحة”، معتبرا أن الاحتجاجات المهنية التي يخوضها العدول تأتي في سياق “الدفاع عن مطالب مشروعة ذات بعد مهني ومجتمعي، تمس في العمق حقوق المواطنين قبل المهنيين”.

وأوضح المتحدث، في تصريح للصحافة، أن هذه المحطة النضالية تمثل امتدادا لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي جاءت، بحسب تعبيره، ردا على ما وصفه بـ“المسار التشريعي الكارثي” الذي تعرفه المهنة داخل قبة البرلمان، مشددا على أن العدول لا يطالبون سوى بتكافؤ الفرص والمساواة مع باقي مهنيي التوثيق، في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وانتقد آيت لحو ما اعتبره “تقييدا لحرية المواطن” في اختيار الجهة التي يتعامل معها لتوثيق معاملاته، محذرا من أن المشروع المطروح يتضمن مقتضيات من شأنها التضييق على المواطنين وتهديد استقرار المعاملات القانونية، فضلا عن تكريس ممارسات غير مهيكلة قد تفتح الباب أمام تنامي المعاملات غير المصرح بها.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول المهني على أن منع العدول من الاستفادة من حسابات الودائع من شأنه، بحسب قوله، “تشجيع التداول المالي خارج القنوات القانونية”، معتبرا أن ذلك يتعارض مع الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي المجالات التي خضع فيها العدول لتكوينات رسمية تحت إشراف وزارة العدل.

كما وجه المتحدث انتقادات مباشرة إلى وزارة العدل، متهما إياها بـ“التناقض في المقاربة”، بين تأهيل العدول للانخراط في منظومة الشفافية المالية، وحرمانهم في المقابل من آليات عملية، مثل حسابات الودائع، التي تضمن سلامة المعاملات وحماية حقوق الأطراف.

وعلى صعيد آخر، رفض آيت لحو ما وصفه بـ“إقحام” المجلس العلمي الأعلى في النقاش المهني، مؤكدا أن مطالب العدول ذات طبيعة تقنية وقانونية ولا علاقة لها بمسائل الحلال والحرام. وأبرز أن المجلس العلمي، في حال إبدائه لرأي، فإن ذلك يظل استشاريا وغير ملزم، ولا يرقى إلى مستوى الفتوى الشرعية التي تستوجب شروطا معلومة، من بينها الإعلان والوضوح.

وأضاف أن “الحديث عن فتوى تمنع حساب الودائع يفتقر لأي سند معلن”، متسائلا عن سبب عدم نشرها إن كانت موجودة، ومشددا على أن المجلس العلمي “لا يمكن أن يصدر موقفا يضر بمصالح المواطنين أو يهدد استقرار المعاملات”.

وختم رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط تصريحه بالتأكيد على أن مصلحة الوطن والمواطن تقتضي الاستجابة لهذه المطالب، داعيا الحكومة إلى مراجعة المشروع المطروح وفتح حوار جاد مع المهنيين، بما يضمن تطوير مهنة التوثيق في اتجاه يعزز الثقة والأمن القانوني داخل المجتمع.