مستجدات التحكيم الدولي في نزاع مصفاة “لاسامير”

هوية بريس-متابعات

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة كورال الدولية بشأن الاستثمار في شركة سامير يقترب من مراحله النهائية، مرجحاً أن يشكل الحسم المرتقب في هذا الملف منعطفاً حاسماً في تحديد مستقبل المصفاة المغربية المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات.

وأوضح اليماني، في قراءة للوضعية الراهنة، أن المعطيات المتوفرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تشير إلى دخول مسطرة التحكيم الدولي مرحلة التأمل والحسم، بعد نزاع انطلق سنة 2018 إثر الدعوى التي رفعها المستثمر السعودي محمد العمودي، المالك السابق لسامير، متهماً المغرب بالإضرار باستثماره عقب تدهور وضعية الشركة.

ويعود أصل الأزمة إلى مسار طويل من الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها سامير منذ خوصصتها سنة 1997، حيث تراكمت الديون بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى توقف الإنتاج صيف 2015، قبل أن تقضي المحكمة التجارية سنة 2016 بالتصفية القضائية للشركة، في خطوة أنهت فعلياً نشاط أكبر مصفاة لتكرير البترول بالمملكة.

وفي هذا السياق، شدد اليماني على أن استمرار النزاع الدولي ظل يشكل، وفق ما تطرحه الحكومة، أحد أبرز العوائق أمام تفويت أصول الشركة أو إعادة تشغيلها، غير أنه تساءل عن مدى استمرار هذا المبرر في حال صدور حكم نهائي في القضية، معتبراً أن الظرفية الحالية التي تعرفها أسواق الطاقة تعزز الحاجة إلى استعادة نشاط هذه الوحدة الصناعية الاستراتيجية.

وأضاف أن حسم النزاع قد يسقط، بشكل نهائي، ما وصفها بـ”الذرائع” التي تعيق إنقاذ سامير، مبرزاً أن المصفاة لا تزال تتوفر على مؤهلات مهمة، سواء من حيث بنيتها التحتية المتقدمة أو رأسمالها البشري المؤهل، ما يجعل إعادة تشغيلها خياراً ممكناً إذا توفرت الإرادة السياسية.

وختم اليماني تصريحه بطرح تساؤلات جوهرية حول المسؤوليات المرتبطة بهذا الملف، بدءاً من قرار الخوصصة، مروراً بما اعتبره تغاضياً عن تفاقم مديونية الشركة، وصولاً إلى ما وصفه بغياب إجراءات فعالة لإنقاذها، داعياً إلى فتح نقاش وطني حول سبل حماية المصالح الاقتصادية للمغرب واستثمار إمكاناته الصناعية في قطاع حيوي كقطاع تكرير البترول.