بعد استئنافهم للعمل.. عدول المملكة يقررون الطعن في قانون المهنة

هوية بريس-متابعات

عاد عدول المملكة إلى مزاولة عملهم بعد أسابيع من الإضراب الذي خاضوه احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة، غير أن قرار استئناف العمل لم ينهِ حالة التوتر داخل الجسم المهني، بل فتح مرحلة جديدة عنوانها الطعن في دستورية القانون والتصعيد القانوني والمؤسساتي.

وفي هذا السياق، كشف طارق القاسمي، مقرر النقابة الوطنية للعدول، أن قرار تعليق الإضراب الذي اتخذه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لم يحظَ بإجماع واسع داخل القاعدة المهنية، مشيراً إلى أن “عدداً من المجالس الجهوية ما تزال ترفض العودة إلى العمل وتعتبر أن المعركة لم تنته بعد”.

وأوضح القاسمي ضمن لقاء إذاعي، أن حالة “احتقان داخلي” تسود صفوف العدول، تجلت في صدور بيانات متباينة من هيئات جهوية، من بينها مجالس أعلنت استمرار الإضراب أو لوّحت بخطوات تصعيدية، في مقابل التزام أخرى بقرار التعليق. ويعكس هذا الوضع، بحسب المتحدث، غياب التوافق داخل الهيئة الوطنية، خاصة في ظل اتهامات للمكتب التنفيذي بعدم الرجوع إلى الجمعية العامة باعتبارها أعلى جهاز تقريري.

ويرتكز رفض العدول للقانون الجديد، وفق القاسمي، على ما وصفه بـ”اختلالات في المنهجية التشريعية”، معتبراً أن النص “لم يحترم مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه دستورياً”، كما لم يأخذ بعين الاعتبار آراء مؤسسات دستورية استشارية.

وأشار في هذا الصدد إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى رأي مجلس المنافسة، مؤكداً أن “الحكومة لم تتفاعل مع هذه المخرجات، ما يطرح إشكالاً حقيقياً في احترام مبادئ الحكامة الجيدة”.

كما أثار المتحدث ملاحظات تقنية حول بعض مواد القانون، من بينها المادة 76، التي اعتبر أنها تطرح “إشكالات قانونية ودستورية” مرتبطة بحماية أطراف العلاقة التعاقدية خلال مرحلة إعداد الوثيقة العدلية.

وبالتوازي مع استئناف العمل، يتجه العدول نحو تفعيل خيار الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، رغم صعوبة المسطرة التي تتطلب توفر نصاب قانوني محدد من البرلمانيين أو الجهات المخول لها الإحالة.

وقال القاسمي إن الرهان الحالي ينصب على “إقناع أطراف من المعارضة البرلمانية بتبني الإحالة”، مشدداً على أن الهدف ليس تعطيل القانون بقدر ما هو “ضمان مطابقته للدستور واحترام الضوابط المؤطرة للعمل التشريعي”.