مسؤول قضائي: محاكم المملكة قلّصت آجال البت في القضايا

هوية بريس-متابعات

أكد السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاكم المملكة واصلت تسجيل مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بتقليص آجال البت في القضايا، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس دينامية إصلاحية متواصلة داخل منظومة العدالة، تقوم على تسريع وتيرة معالجة الملفات وتقليص زمن الانتظار، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية.

وفي هذا الإطار، أفاد الأمين العام للمجلس، خلال عرض قدمه أمس الجمعة ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب 2026، أن معدل الأيام اللازمة لتصفية القضايا واصل منحاه التنازلي، ليستقر في حدود 45 يوما مع نهاية سنة 2025.

وأضاف أن محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة سجلت انخفاضا ملحوظا في آجال البت، حيث تراجعت من 120 يوما إلى 87 يوما، فيما استقر هذا المعدل في حدود 40 يوما على مستوى المحاكم الابتدائية.

كما أبرز المسؤول القضائي أن المحاكم التجارية شهدت بدورها تحسنا لافتا، إذ انخفضت آجال البت من 96 إلى 62 يوما، ومن 39 إلى 28 يوما على مستوى درجات التقاضي المختلفة، في حين سجلت المحاكم الاستئنافية الإدارية تراجعا طفيفا من 70 إلى 68 يوما، مقابل انخفاض من 28 إلى 27 يوما بالمحاكم الإدارية الابتدائية.

وتؤكد هذه الأرقام، بحسب المتحدث، أن ورش إصلاح العدالة يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق فعالية أكبر في تدبير الزمن القضائي.