التقدم والاشتراكية يحمّل الحكومة مسؤولية أزمة الأضاحي وغلاء الأسعار
هوية بريس- متابعات
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والخدمات، إلى جانب أزمة الأضاحي خلال عيد الأضحى، يعكس فشلاً حكومياً في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي تدبير القطاع الفلاحي.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن عدداً كبيراً من الأسر المغربية وجد نفسه عاجزاً عن اقتناء الأضاحي أو مضطراً لشرائها بأثمان مرتفعة بشكل غير مسبوق، بسبب ندرة العرض وغياب الرقابة على الأسواق، ما خلف موجة من الغضب والاستياء في أوساط واسعة من المجتمع.
وسجل الحزب أن الواقع الذي عاشته الأسواق خلال أيام العيد يتناقض مع التطمينات التي قدمها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بشأن وفرة الأضاحي وتوفرها بأسعار معقولة، معتبراً أن ما حدث يكذب تلك التصريحات ويؤكد استمرار الاختلالات في تدبير الملف.
وانتقد حزب التقدم والاشتراكية حصيلة الحكومة في ما يتعلق بإعادة تشكيل قطيع الماشية، رغم التساقطات المطرية المهمة ومليارات الدراهم التي خُصصت للدعم المباشر، مشيراً إلى أن هذه البرامج شابتها اختلالات كبيرة ولم تنعكس إيجاباً على السوق أو على أسعار الأضاحي.
كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية استمرار ما وصفه بممارسات “تجار الأزمات” و”الشناقة والفراقشية”، مبرزاً أن غياب المراقبة والتدخل الفعال سمح باستمرار المضاربات التي أضرت بالمستهلكين.
وفي ختام بلاغه، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تنديده الشديد باستمرار الغلاء وتفاقم انعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية للمغاربة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسواق.
