ملف “فراقشية الأضاحي”.. تشكيل لجنة تقصي الحقائق يثير الجدل والمعارضة توضِّح

هوية بريس-متابعات

نفى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت الفرق والمجموعات البرلمانية ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلامياً بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والصعوبات التي واجهت المواطنين في اقتناء أضاحي العيد، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضح الفريق، في توضيح رسمي، أن المسطرة القانونية المنظمة للجان النيابية لتقصي الحقائق، كما يحددها الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، لا تتضمن عرض طلب إحداث اللجنة على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض. وأبرز أن الطلب يودع لدى رئيس المجلس وفق إجراءات محددة، قبل مباشرة باقي المراحل المنصوص عليها قانوناً.
وأكد المصدر ذاته أن الحديث عن “تصويت” داخل مجلس المستشارين بشأن هذا الموضوع يعد مغالطة للرأي العام، مشيراً إلى أن اللوائح المتداولة لدعم هذه الادعاءات تتضمن أسماء أشخاص لم يعودوا أعضاء بالمجلس منذ سنوات، ما يكشف اعتماد مروجيها على معطيات قديمة وغير دقيقة.
وأضاف الفريق الاشتراكي أن أي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الملف لم تُطرح إلى حدود الساعة داخل مجلس المستشارين، مبرزاً أن المعارضة بالمجلس لا تتوفر أصلاً على النصاب القانوني اللازم لتقديم مثل هذه المبادرة، والمحدد في ثلث أعضاء المجلس.
واعتبر أن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة يسيء إلى المؤسسات الدستورية ويؤثر سلباً على الثقة في العمل البرلماني، داعياً إلى تحري الدقة والاعتماد على المعطيات القانونية والوقائع الموثقة عند مناقشة القضايا المرتبطة بالمؤسسات المنتخبة، بدل الترويج لروايات لا سند لها من الواقع أو القانون.