تسجيلات صوتية بكلية مراكش تعيد جدل “الجنس مقابل النقط” للواجهة

هوية بريس- متابعات

أثارت تسجيلات صوتية منسوبة لعميد إحدى الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش موجة واسعة من التفاعل والجدل داخل الأوساط الجامعية، بعدما جرى تداولها بشكل مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتضمنت هذه التسجيلات محادثات مع طالبة تتابع دراستها بالمؤسسة نفسها، حملت مضامين شخصية أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين.

ووفق التسجيلات الصوتية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن فحوى التسجيلات يتجاوز حدود التواصل الأكاديمي المعتاد بين مسؤول جامعي وطالبة، ما دفع عددا من المتابعين إلى المطالبة بتوضيح ملابسات القضية والكشف عن حقيقتها. كما أعاد انتشار هذه التسجيلات إلى الواجهة النقاش بشأن الضوابط الأخلاقية والمهنية التي يفترض أن تؤطر العلاقات داخل الفضاء الجامعي.

وخلفت الواقعة ردود فعل متباينة في الوسط الجامعي، خاصة بالنظر إلى حساسية المنصب الذي يشغله المعني بالأمر وما يرتبط به من مسؤوليات إدارية وأكاديمية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان سلسلة من القضايا التي هزت الجامعة المغربية خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها ملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي انتهى بإدانة أستاذين جامعيين بأحكام سالبة للحرية بعد متابعتهما على خلفية اتهامات مرتبطة باستغلال النفوذ والتحرش بطالبات مقابل امتيازات أكاديمية.

كما يستحضر الجدل الحالي تداعيات ملف الأستاذ الجامعي “أ. قيلش” بجامعة ابن زهر بأكادير، الذي تفجر على خلفية شبهات تتعلق ببيع شهادات جامعية والتلاعب في مسارات التكوين، وهي القضية التي أثارت صدمة واسعة داخل الرأي العام وأعادت طرح أسئلة ملحة حول الحكامة والرقابة داخل مؤسسات التعليم العالي، في ظل تنامي المطالب بتشديد آليات المراقبة وصون نزاهة الجامعة المغربية من مختلف أشكال الاستغلال والفساد.