تقارير عن تنامي الجالية المسلمة في اليابان وسط جدل اجتماعي محلي حول المساجد
هوية بريس- متابعة
تشهد اليابان خلال السنوات الأخيرة نقاشاً متزايداً حول أوضاع الجالية المسلمة، في ظل ارتفاع عدد المقيمين المسلمين وتزايد التفاعلات الاجتماعية المرتبطة ببناء المساجد وحرية المعتقد.
وبحسب تقديرات أكاديمية يابانية متداولة في تقارير إعلامية دولية، ارتفع عدد المسلمين في اليابان من نحو 230 ألف شخص عام 2019 إلى ما يقارب 420 ألفاً بحلول نهاية عام 2024، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة العمالة الأجنبية القادمة من دول آسيوية مختلفة، إضافة إلى الطلاب والمقيمين طويلَي الأمد.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير إعلامية وحقوقية إلى تسجيل حالات متفرقة من الخطاب المعادي للأجانب على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تعليقات سلبية ومحتوى يُصنف ضمن خطاب الكراهية ضد المسلمين، إلى جانب شكاوى من مساجد حول تلقي رسائل ومكالمات مسيئة في بعض المناطق.
كما شهدت عدة مدن يابانية احتجاجات محلية مرتبطة بمشاريع بناء مساجد جديدة، خصوصاً في مناطق قرب العاصمة طوكيو، حيث عبّر بعض السكان عن مخاوف تتعلق بالكثافة السكانية، والضوضاء، والتغيرات الثقافية، في حين يرى آخرون أن هذه التحركات تعكس تحديات الاندماج في مجتمع يشهد تغيراً ديموغرافياً تدريجياً.
وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن اليابان لا تمتلك قانوناً شاملاً لمناهضة التمييز على أساس العرق أو الدين، وهو ما يعتبره باحثون أحد العوامل التي تحد من فعالية التصدي القانوني لخطاب الكراهية، رغم وجود إجراءات محلية محدودة.
في المقابل، تؤكد السلطات اليابانية في بيانات سابقة أن الدستور الياباني يكفل حرية المعتقد، وأن أي سلوك تمييزي أو تحريضي يتم التعامل معه ضمن القوانين المحلية المعمول بها، مع استمرار النقاش حول الحاجة إلى تشريعات أوسع لمكافحة التمييز.
ويرى باحثون أن جزءاً من التوترات الحالية يرتبط بانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، إضافة إلى تزايد الحساسية المجتمعية تجاه قضايا الهجرة والتغير الديموغرافي، في وقت تؤكد فيه الجاليات المسلمة أن المساجد تقوم بدور اجتماعي في مساعدة المهاجرين على الاندماج والتعرف على القوانين والثقافة المحلية.
