قانون جديد لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

هوية بريس-متابعات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تروم تعزيز جاهزية المغرب لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطوير حكامة وطنية لهذا المجال الاستراتيجي.

ويهدف المقترح، الذي تقدمت به المستشارة البرلمانية هناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إرساء إطار مؤسساتي يعهد إليه بتنفيذ وتتبع وتحيين الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع التطورات العالمية المتلاحقة، ويضمن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها المحتملة.

ويؤكد أصحاب المبادرة أن إحداث هذه الوكالة من شأنه الإسهام في تكوين أجيال من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي بأهميته داخل المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب تطوير برامج للتكوين ورفع الكفاءات المهنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجال.

ويأتي هذا المقترح في سياق الطفرة العالمية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وما يرافقها من اختراقات تقنية متسارعة في مختلف القطاعات، مقابل تنامي المخاوف المرتبطة بالاستخدامات غير المشروعة لهذه التكنولوجيا، من قبيل الهجمات السيبرانية، وتقنيات التزييف العميق، ونشر الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، بما قد ينعكس سلبا على الأمن العام والحقوق الأساسية للأفراد.

ويرتكز المقترح على ضرورة وضع آليات للحكامة والتقنين تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التحديات الأخلاقية التي يطرحها هذا المجال، والحاجة إلى قواعد قانونية ملزمة تؤطر تطويره واستعماله وتحد من الانحرافات المحتملة المرتبطة به.

كما يستند المشروع إلى جملة من المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، من بينها وفرة البيانات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، والطبيعة الديمغرافية الفتية للمجتمع المغربي، فضلا عن توفر كفاءات وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومؤسسات أكاديمية معنية بالبحث والتكوين في هذا المجال.

ويشير مقدمو المقترح إلى أن المملكة راكمت خلال السنوات الأخيرة عددا من المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، وهو ما يوفر بيئة ملائمة لتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي قادرة على المساهمة في خلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن المنتظر أن يحال مقترح القانون على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل المصادقة النهائية عليه، وسط آمال بأن يشكل إحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي خطوة نوعية نحو تموقع المغرب ضمن الدول الساعية إلى الاستفادة من الثورة الرقمية وتدبير تحدياتها وفق رؤية مؤسساتية متكاملة.