مليارا سنتيم تفجر مفاجأة مدوية داخل مجلس جماعة فاس.. فما القصة؟

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس، إرجاء البت في الشكاية التي رفعها عمدة المدينة ضد مستشار جماعي، إلى غاية 15 يوليوز الجاري. وتأتي هذه المتابعة على خلفية تصريحات نارية تتهم العمدة بالتورط في إعفاء ضريبي أضاع على الخزينة ملياري سنتيم.

وفي تفاصيل القضية، أحيل ملف النزاع القائم بين عمدة جماعة فاس، عبد السلام البقالي، والمستشار عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، علي أبو مهدي، على أنظار القضاء للبت في الاتهامات الموجهة للمكتب المسير.

وقد سجلت الجلسة الأولى غياب العمدة المشتكي، مما دفع بهيئة المحكمة إلى تأجيل النظر في الملف من أجل استدعاء طرفي النزاع.

تفاصيل: إعفاء ضريبي يفجر أزمة داخل المجلس

وتعود شرارة هذا الصراع إلى أشغال دورة ماي الأخيرة، حيث فجر المستشار أبو مهدي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن أحد نواب العمدة استفاد من إعفاء يخص الضريبة على الأراضي غير المبنية المتواجدة بطريق مولاي يعقوب.

“هذا الإعفاء الضريبي تسبب في حرمان جماعة فاس من مداخيل تناهز ملياري سنتيم، وجاء إثر ضغوطات لتفادي البلوكاج الذي عرفته دورة أكتوبر”.

— ملخص تصريحات المستشار علي أبو مهدي خلال دورة ماي لجماعة فاس.

واعتبر المستشار الجماعي أن هذا القرار المثير للجدل، والذي تم توقيعه من طرف رئيس الجماعة في نونبر الماضي، ألحق ضررا مباشرا بالمال العام، وهو المعطى الذي أثار نقاشا حادا وأدى إلى توتر ملحوظ في أشغال دورة المجلس الجماعي للعاصمة العلمية.

التسيير الجماعي تحت مجهر المساءلة..

ويرى مراقبون للشأن المحلي بفاس، أن هذه القضية تضع التسيير الجماعي للمدينة تحت مجهر المساءلة القانونية والشعبية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تقديم الحجج والدلائل التي تثبت أو تنفي صحة ادعاءات التهرب الضريبي التي اعتبرها العمدة مساسا بشرفه وذمته المالية.

وفي انتظار قرار العدالة، تبقى تداعيات هذا الملف مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة في ظل حساسية الاتهامات التي تمس الثقة في المؤسسات المنتخبة وتطرح تساؤلات حول شفافية تدبير المداخيل الجماعية.