قانون جديد لضبط دعم المواشي وتتبيع القطيع

هوية بريس- متابعات

تقدمت المستشارة البرلمانية هناء بن خير، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بإحداث سجل وطني رقمي للثروة الحيوانية، في خطوة تروم ضبط قطاع تربية الماشية، وتعزيز شفافية تدبيره، وتحسين تتبع القطيع الوطني وتوجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه.

ويقترح النص التشريعي إلزام جميع مربي الماشية الذين يتوفرون على أكثر من أربعة رؤوس بالتسجيل في السجل الوطني داخل أجل سنة من دخول القانون حيز التنفيذ، مع منع نقل أو بيع أو ذبح أي حيوان غير مرقم وغير مسجل، فضلا عن اشتراط التسجيل للاستفادة من برامج الدعم والإعانات الفلاحية. كما يتضمن السجل معطيات دقيقة حول المربين والحيوانات وحركة تنقلها، بما يتيح تتبع القطيع من الولادة إلى الذبح أو التصدير، ويساهم في مكافحة الأمراض وتحسين حكامة القطاع.

وينص مقترح القانون كذلك على فرض غرامات مالية في حق المخالفين، تشمل الامتناع عن تسجيل الماشية، أو الإدلاء بتصريحات كاذبة، أو نقل الحيوانات دون ترخيص، في إطار تشديد آليات المراقبة والحد من العشوائية. وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي النقاش حول سبل حماية الثروة الحيوانية وضمان فعالية برامج الدعم، بعد الجدل الذي أثارته أوضاع القطيع الوطني خلال الأشهر الأخيرة.