مقترح برلماني يهدف لتنظيم القطاع الحيواني

هوية بريس- متابعة

تتجه المبادرات التشريعية نحو تعزيز حكامة قطاع تربية الماشية، بعدما تقدمت المستشارة البرلمانية هناء بنخير، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بإحداث سجل وطني للثروة الحيوانية، بهدف تنظيم القطاع ورقمنة معطياته وتحسين آليات تدبيره.

ويقترح النص إحداث قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم مختلف المعلومات المتعلقة بالثروة الحيوانية ومربي المواشي، بما يتيح تتبع القطيع الوطني بشكل دقيق، وتحيين المعطيات بصفة مستمرة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار وتجويد البرامج العمومية الموجهة للقطاع.

ويتضمن المقترح إحداث بطاقة مهنية لمربي المواشي، في صيغة ورقية أو رقمية، تكون بمثابة وثيقة رسمية لإثبات صفة المربي، وتربط جميع البيانات الخاصة بقطيعه. كما ستمكن هذه البطاقة من تسهيل الولوج إلى برامج الدعم والتمويل والتأمين والخدمات البيطرية وفق معايير واضحة وشفافة.

ويتكون مقترح القانون من 23 مادة موزعة على ستة أبواب، تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بالسجل الوطني، من بينها شروط التسجيل، ونظام الوسم الفردي للحيوانات، وآليات التتبع والتدبير، فضلاً عن مقتضيات تنظيمية تروم إرساء منظومة رقمية متكاملة للقطاع.

كما ينص المشروع على إحداث أربعة سجلات فرعية تشمل سجل مربي الماشية، وسجل الحيوانات، وسجل تنقلات الماشية، وسجل الدعم والتمويل، بما يسمح بتجميع البيانات في قاعدة وطنية موحدة. ويمنح المربين المسجلين بطاقة مهنية وشهادة تسجيل لكل حيوان، بما يعزز الاعتراف القانوني بمهنة تربية المواشي.

ويراهن المقترح على تحسين حكامة القطاع من خلال اعتماد نظام لترقيم وتتبع الحيوانات، وربط الاستفادة من الدعم العمومي بالتسجيل في السجل الوطني، بما يضمن توجيه الإعانات إلى مستحقيها والحد من الاختلالات.

كما يهدف إلى مراقبة الوضع الصحي للماشية، وتتبع تنقلاتها، والحد من الذبح السري والمضاربات، وتحسين جودة المنتجات الحيوانية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع تنافسية القطاع.