مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024

هوية بريس – و م ع

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.

وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون، دون أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “سنة 2024 تميزت، بشكل عام، بحصيلة إيجابية رغم الظرفية الدولية الصعبة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتنامي السياسات الحمائية”، مسجلا أن هذه الظروف أدت إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,3 في المائة، مقابل 3,5 سنة 2023.

أما على المستوى الوطني، فأشار لقجع إلى أن “الظرفية الاقتصادية تأثرت أساسا باستمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي، وهو ما انعكس على خلق القيمة المضافة”، لافتا إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,8 في المائة سنة 2024.

ورغم هذه الظروف، أكد الوزير أن الاقتصاد الوطني حافظ على ديناميته، محققا نسبة نمو بلغت 3,8 في المائة، مقابل 3,7 في المائة سنة 2023، مدفوعا باستمرار الدينامية التي عرفتها الأنشطة غير الفلاحية، مشيرا إلى ارتفاع نموها إلى 4,5 في المائة سنة 2024، مقارنة بـ3,7 سنة 2023 وفقط 3,5 سنة 2022، وهو ما أرجعه إلى “دينامية القطاع السياحي والحصيلة الإيجابية لمختلف الصادرات المغربية”.

وعلى مستوى المالية العمومية، أبرز الوزير أنه تم التحكم في عجز الميزانية وفق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أنه بلغ 3,8 في المائة سنة 2024 مقابل 4,3 سنة 2023، كما تراجعت المديونية إلى 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 68,8 في المائة سنة 2023.

واعتبر أن هذا “المنحى الإيجابي للمالية العمومية سيتواصل خلال سنة 2026″، مبرزا أن “حصيلة تنفيذ قانون المالية إلى متم شهر يونيو توفر، رغم الظرفية التي عشناها، جميع الضمانات لبلوغ هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، بعدما انخفض إلى 3,3 في المائة سنة 2025″، كما توقع تراجع المديونية إلى أقل من 66 في المائة، بما “يضمن سلامة وديمومة المالية العمومية مع نهاية الولاية الحكومية”.

وبخصوص النتائج التفصيلية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أوضح لقجع أن نفقات الميزانية العامة بلغت 516,7 مليار درهم، في حين بلغت الموارد المحصلة 527,9 مليار درهم، بعدما كانت الموارد المقدرة في قانون المالية في حدود 434 مليار درهم.

وأشار إلى أن “الموارد العادية للدولة تمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الموارد المحصلة”، وهو ما يعني أن “أكثر من ثلثي الموارد تبقى موارد قارة، تسير من سنة إلى أخرى في أفق إيجابي”.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، سجل لقجع أن النفقات بلغت 172,81 مليار درهم، فيما بلغت الموارد المحصلة 194,13 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 141 في المائة. وبالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت نفقات الاستغلال 2,63 مليار درهم، بينما سجلت نفقات الاستثمار 320,94 مليون درهم.

وخلص الوزير إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أسفر عن تسجيل زيادة للموارد على النفقات بلغت 11,21 مليار درهم بالنسبة للميزانية العامة، و21,32 مليار درهم بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، و4,32 مليار درهم بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضاف أنه، بناء على ذلك، نتج عن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 زيادة إجمالية للموارد على النفقات حددها مشروع قانون التصفية وضبطها في 36,84 مليار درهم.