نقابات صيادلة المغرب تصعِّد موقفها تجاه وزارة الصحة

هوية بريس- متابعة

صعّدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب موقفها تجاه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية إدراج مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم لتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن هذه الخطوة تمت دون الأخذ بمخرجات المشاورات التي جمعتها بالوزارة.

وقالت الكونفدرالية، في بلاغ، إنها تلقت خبر برمجة المشروع بـ”الاستغراب والاستنكار”، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لم تعتمد المقترحات التي تقدمت بها خلال أربعة اجتماعات رسمية، رغم تقديمها مذكرة تضمنت مجموعة من التصورات الرامية إلى التوفيق بين مراجعة أسعار الأدوية لفائدة المواطنين والحفاظ على استقرار الصيدليات.

وأوضحت الهيئة النقابية أن المذكرة التي رفعتها للوزارة تضمنت مقترحات عملية تراعي التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل الصيدليات، في ظل ما وصفته بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المهنيين في مختلف جهات المملكة.

واعتبرت الكونفدرالية أن مشروع المرسوم ظل دون أي تعديل منذ عرضه في أول اجتماع، وهو ما دفعها إلى اعتبار المشاورات التي أجرتها الوزارة مع ممثلي القطاع مشاورات شكلية، لا تعكس، بحسب البلاغ، التزاماً حقيقياً بمبادئ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة.

كما ذكّرت بأنها سبق أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 9 شتنبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بغياب الحكامة في تدبير ملفات القطاع، واعتماد إصلاحات أحادية الجانب بدل إطلاق ورش إصلاحي شامل يستجيب لانتظارات الصيادلة ويعزز الأمن الدوائي.

وفي ختام بلاغها، حمّلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن اعتماد مشروع المرسوم بصيغته الحالية، مؤكدة أن المقاربة المعتمدة لا تأخذ بعين الاعتبار هشاشة أوضاع آلاف الصيدليات، ولا الدور الذي تضطلع به في ضمان ولوج المواطنين إلى الدواء.