السِّوار أو الانسحاب.. مارين لوبن أمام أصعب قرار في مسيرتها السياسية

خفّضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الثلاثاء، عقوبة عدم الأهلية الصادرة في حق زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، في قضية اختلاس أموال أوروبية. ويمهد هذا القرار القضائي الطريق أمامها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة سنة 2027، رغم التحديات العملية المتمثلة في إلزامها بوضع سوار مراقبة إلكتروني.

وتأتي هذه التطورات بعد صدور حكم ابتدائي في مارس 2025 يقضي بحرمان لوبن من الترشح لخمس سنوات. غير أن المحكمة قلصت المدة إلى 45 شهراً، منها 15 شهراً نافذة، مع الإبقاء على عقوبة الحبس لعام واحد، والتي سيتم تنفيذها قيد الإقامة الجبرية.

تفاصيل الحكم.. تقييد لوجستي يهدد حملة اليمين المتطرف

وتواجه لوبن عقبة لوجستية كبرى تتمثل في تقييد حركتها بالسوار الإلكتروني، وهو ما يُعد عائقاً عملياً أمام حريتها في التنقل وتنظيم التجمعات الانتخابية. وسبق للمرشحة البالغة من العمر 57 عاماً أن أكدت استحالة ممارسة حقها السياسي الكامل تحت هذه الظروف المقيدة.

“عندما يكون المرء مرشحا للانتخابات الرئاسية، ينبغي أن يكون حرا تماما، وهذا غير ممكن مع السوار الإلكتروني”.

— مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا.

وغادرت زعيمة “التجمع الوطني” قاعة المحكمة فور النطق بالحكم دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. وتوجهت مباشرة إلى مقر حزبها لعقد مشاورات طارئة، وسط ترقب لإعلان قرارها النهائي بخصوص الترشح عبر شاشة قناة “تي أف 1” الفرنسية.

خطة بديلة ودوافع قضائية..

وفي إطار تعليلها للحكم المخفف، أوضحت القاضية أن تقليص عقوبة عدم الأهلية راعى مبادئ حرية الترشح وحق الناخبين في الاختيار.

ورغم وصف المحكمة لتهم اختلاس أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 بالخطيرة، إلا أنها فضلت صيانة شروط التعبير الديمقراطي.

ويُنتظر أن يلجأ حزب “التجمع الوطني” إلى خطته البديلة بترشيح رئيسه الشاب جوردان بارديلا (30 عاماً) في حال انسحاب لوبن، علماً أن استطلاعات الرأي تضع كلا المرشحين في صدارة السباق نحو قصر الإليزيه المرتقب في ربيع 2027.