أرقام صادمة عن الانتحار والاعتداءات.. ماذا كشف تقرير الطب الشرعي بالمغرب؟

كشف تقرير برلماني حديث، عُرض خلال دورة أبريل 2026، عن أزمة بنيوية حادة تضرب قطاع الطب الشرعي بالمغرب. ودقت المهمة الاستطلاعية ناقوس الخطر بخصوص النقص المهول في الكوادر المتخصصة، مقابل الارتفاع الكبير في القضايا المرتبطة بالوفيات المشبوهة، ما يعيق مسار العدالة الجنائية.

وتواجه منظومة العدالة والصحة بالمملكة تحديات معقدة في تدبير هذا القطاع الحيوي. فرغم الجهود المبذولة لتأهيل البنيات التحتية، لا يزال الواقع الميداني يتسم بتفاوتات مجالية صارخة في توزيع الأطر والتجهيزات.

أرقام صادمة.. عجز بشري وتفاوت في التوزيع

وأفادت معطيات التقرير، الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بأن المغرب لا يتوفر سوى على 28 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي.

ويتوزع هؤلاء بين 12 أستاذا بالجامعات و16 طبيبا بالمستشفيات الجهوية والإقليمية.

وفي المقابل، يتحمل 147 طبيبا غير متخصص عبء ممارسة هذه المهام داخل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

ولا يتجاوز المعدل الوطني 4.7 أطباء لكل مليون نسمة، مع خلو دوائر قضائية كاملة من أي طبيب مختص.

“إن استمرار الخصاص في الموارد البشرية وضعف التغطية المجالية يفرض اعتماد رؤية شاملة لتأهيل القطاع، بما يضمن الرفع من جودة الخبرة الطبية الشرعية ويعزز ثقة المتقاضين”.

— تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي.

وبخصوص البنية التحتية، تدير الوزارة الوصية 108 مستودعات للأموات وشبكة محدودة من المراكز الاستشفائية.

ورغم برامج التأهيل المعتمدة مؤخرا، تظل التفاوتات المجالية عائقا أمام توفير ظروف اشتغال تليق بحرمة الأموات وممارسي المهنة.

ضغط القضايا الجنائية.. قراءة في التداعيات

ويرى مراقبون أن هذا النقص العددي ينعكس سلبا على الأداء القضائي، بالنظر لحجم النشاط المسجل. فقد تلقت النيابات العامة أزيد من 24 ألف تقرير وفاة، وأصدرت نحو 15 ألف أمر بإجراء تشريح طبي للوقوف على ملابسات الوفيات.

وتصدرت حالات الانتحار قائمة التشريحات الإلزامية بـ 1076 حالة، تلتها الاعتداءات الجسدية والجنسية. كما تم إنجاز 382 فحصا للتحقق من ادعاءات التعذيب، ما يؤكد الدور المحوري لهذا التخصص المنسي.

ويُنتظر أن يدفع هذا التقرير البرلماني الجهات الحكومية إلى تسريع وتيرة تكوين الأطباء وتحديث البنيات، لإنقاذ تخصص يعتبر صمام أمان لخدمة العدالة وإظهار الحقيقة.