الحصيلة الجديدة لمنتجات الصيد البحري بالمغرب

هوية بريس- متابعة

قدّمت معطيات حديثة صادرة عن الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد صورة متباينة عن أداء قطاع الصيد البحري بالمغرب خلال سنة 2025، إذ تراجع حجم المصطادات المسوقة بنسبة 15% مقارنة بالسنة السابقة، ليستقر عند 1.13 مليون طن، في حين لم تنخفض القيمة الإجمالية للإنتاج سوى بنسبة 4%، لتبلغ حوالي 10.1 مليارات درهم.

ويعكس هذا التفاوت قدرة القطاع على تحسين تثمين منتجاته رغم انخفاض الكميات، ما ساهم في الحد من تأثير تراجع الإنتاج على المداخيل.

وعلى مستوى الأصناف، سجلت الأسماك السطحية، التي تشكل العمود الفقري للإنتاج الوطني، انخفاضًا بنسبة 20% في الكميات و10% في القيمة. كما تراجعت كميات رأسيات الأرجل والقشريات.

في المقابل، حققت بعض المنتجات نتائج إيجابية، حيث ارتفع إنتاج السمك الأبيض بنسبة 13% من حيث الحجم و12% من حيث القيمة، بينما سجلت الرخويات نموًا استثنائيًا بلغ 293% في الكميات و309% في القيمة، إضافة إلى ارتفاع إنتاج الطحالب بنسبة 16% في الحجم و24% في القيمة.

وجغرافيًا، أظهرت موانئ البحر الأبيض المتوسط أداءً إيجابيًا طفيفًا، بزيادة بلغت 1% في حجم المفرغات و2% في قيمتها، بينما شهدت الواجهة الأطلسية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الإنتاج الوطني، تراجعًا بنسبة 17% في الكميات و3% في القيمة.

ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها فترات الراحة البيولوجية الهادفة إلى تجديد المخزون السمكي، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية والظروف المحيطية، فضلًا عن تراجع وفرة بعض الأنواع الرئيسية مثل السردين والإسقمري.

وفي مواجهة هذه التحديات، يراهن القطاع على تنفيذ خارطة طريق للفترة 2025-2027 تستهدف رفع القيمة المضافة إلى 19.3 مليار درهم، عبر تطوير منظومة التسويق، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز تثمين المنتجات البحرية.

كما يعمل القطاع على تنويع الأسواق الخارجية من خلال استهداف وجهات جديدة، من بينها السوق السعودية، وتطوير أنشطة جديدة مثل صناعة أغذية الحيوانات الأليفة، بالتوازي مع مواكبة متطلبات التحول البيئي وخفض الانبعاثات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.