اتفاق «إيكواس» يمنح دفعة جديدة لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب وسط استمرار تحديات التمويل

هوية بريس- متابعة

أفاد تقرير نشره موقع Maghreb Émergent أن مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب حقق تقدمًا جديدًا بعد توقيع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفاقًا حكوميًا في قمة فريتاون، وهو ما منح المشروع صفة إقليمية بعد أن ظل لسنوات مبادرة مشتركة بين الرباط وأبوجا.

وبحسب التقرير، يرى الخبير الاقتصادي والمستشار المالي عمر بركوك أن الاتفاق يمثل خطوة مؤسساتية مهمة في مسار المشروع، لكنه لا يعالج التحدي الرئيسي المتمثل في تأمين التمويل اللازم، والمقدر بنحو 25 مليار دولار.

ويمتد المشروع على نحو 6800 كيلومتر عبر 13 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز، يخصص نصفها لأسواق غرب إفريقيا، فيما يُوجَّه النصف الآخر إلى المغرب والأسواق الأوروبية، على أن يتم تنفيذه على مراحل تمتد لنحو 25 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الجديد أرسى هيكلًا مؤسساتيًا لإدارة المشروع، عبر إنشاء هيئة عليا مقرها نيجيريا، إلى جانب شركة مشتركة بين المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، تتولى تنفيذ المشروع وتأمين تمويله.

ورغم الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية بدعم من عدد من المؤسسات المالية الدولية، لا يزال التمويل النهائي غير مكتمل، في ظل غياب جهة رئيسية تقود عملية التمويل، وهو ما اعتبره بركوك أكبر تحدٍ يواجه المشروع في المرحلة الحالية.

وأضاف التقرير أن أوروبا، التي تُعد الوجهة الأكثر أهمية للغاز المزمع نقله، لم تُظهر حتى الآن التزامًا ماليًا واضحًا، في ظل التحولات التي تشهدها سياسات الطاقة الأوروبية والانتقال نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وفي المقابل، يواصل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي تقوده الجزائر بالشراكة مع نيجيريا والنيجر، تعزيز موقعه بفضل مساره الأقصر وتكلفته الأقل واعتماده على بنية تحتية قائمة لتصدير الغاز نحو أوروبا، مع إعلان الجزائر بدء تنفيذ الجزء الخاص بها واستعداد البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في التمويل.

ورغم التنافس بين المشروعين، نقل التقرير عن بركوك قوله إن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب لا يلغي جدوى المشروع العابر للصحراء، إذ يمكن للمشروعين أن يتكاملا على المدى الطويل إذا توفرت الموارد المالية والطلب الكافي على الغاز.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإعلان عن تمويل المرحلة الأولى من المشروع سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابليته للتنفيذ، كما سيحدد حجم تأثيره في موازين الطاقة والنفوذ الجيوسياسي داخل منطقة غرب إفريقيا.