العدالة والتنمية يحدد أولوياته قبل الانتخابات ويطالب بضمانات للنزاهة
هوية بريس- متابعة
جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أعقب اجتماعها الأخير، تهنئتها للملك محمد السادس وللشعب المغربي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، قبل أن تعرض تقييمها للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الثقة في العملية السياسية، من بينها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية، إلى جانب النقيب محمد زيان. كما شدد على ضرورة حماية نزاهة الانتخابات عبر مكافحة استعمال المال، وضمان حياد الإدارة، ورفض أي محاولات للتأثير على نتائج الاقتراع أو توجيهها مسبقاً، داعياً المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التصويت.
وفي انتقاده لأداء الحكومة، اعتبر الحزب أن تكثيف التعيينات في المناصب العليا وإصدار قرارات خلال الأسابيع الأخيرة من الولاية الحكومية يحمل أبعاداً انتخابية، مؤكداً أن هذه الخطوات لا تغير، بحسب تعبيره، من واقع الانتقادات المرتبطة بغلاء الأسعار وتضارب المصالح وعدم تنفيذ عدد من الالتزامات المعلنة.
وعلى المستوى الاقتصادي، جدد العدالة والتنمية رفضه استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة باستيراد المواشي، معتبراً أنها لم تحقق الهدف المعلن المتمثل في خفض أسعار اللحوم. كما انتقد التعديلات المتكررة التي همت المراكز الجهوية للاستثمار، معتبراً أنها تعكس غياب رؤية واضحة لتطوير هذا الورش.
وتناول البلاغ أيضاً ملفات أخرى، من بينها الجدل المرتبط بمباريات ولوج كليات الطب والصيدلة، حيث طالب الحزب بالإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام في أقرب وقت، كما اعتبر، استناداً إلى تقارير مؤسساتية، أن الحكومة لم تنجح في معالجة تحديات التشغيل وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وفي السياق ذاته، حملها مسؤولية الأزمة المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، داعياً إلى تسوية تحفظ حقوق المتقاضين واستقلالية المهنة، مع المطالبة بإرساء مجلس وطني للصحافة يقوم على انتخابات شفافة ومستقلة.
وعلى الصعيد التنظيمي، أكد الحزب مواصلة استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مشيداً باللقاءات التواصلية التي نظمها مسؤولوه في عدد من جهات المملكة. كما أعلن عزمه عقد اجتماع استثنائي للمصادقة على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، وميزانية الحملة، وآليات الدعم المالي المخصص لوكلاء اللوائح الانتخابية.
