ارتفاع إيرادات الجماعات إلى 28,4 مليار درهم

هوية بريس- متابعة

سجلت ميزانيات الجماعات الترابية فائضا إجماليا قدره 8,25 مليار درهم مع متم شهر يونيو 2026، مقابل 10,22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية.

وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض يتضمن رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مشيرة إلى أن هذه الموارد ستخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة الأداء برسم سنة 2026.

وفي جانب المداخيل، بلغت الإيرادات العادية للجماعات الترابية 28,4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 18,9 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، رغم تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة.

أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 14,27 مليار درهم، بزيادة بلغت 5,1 في المائة على أساس سنوي. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، بما يعادل 420 مليون درهم، فضلا عن زيادة نفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة، أي بنحو 278 مليون درهم.

وكشفت النشرة أن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، وهي حصيلة تشمل فوائض السنوات السابقة إضافة إلى فائض سنة 2026. وتوجه هذه الاعتمادات إلى تمويل النفقات المبرمجة والملتزم بها وغير المؤداة، سواء المتعلقة بالسنوات الماضية أو بالسنة الجارية.

وأضافت الخزينة أن الرصيد المتبقي من هذه الفوائض يمثل سيولة مالية متاحة لتسديد النفقات المستحقة، من بينها الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، إلى جانب مستحقات التدبير المفوض وغيرها من الالتزامات المالية.

وأبرزت المعطيات الرسمية أن الجماعات تستحوذ على 64,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية، ما يعكس مساهمتها الرئيسية في تكوين هذه الفوائض، في ظل استمرار تدبير الموارد المالية المحلية وتوجيهها لتغطية الالتزامات والنفقات ذات الأولوية.