دواوير المغرب.. ملف استراتيجي على طاولة المجلس الاقتصادي
هوية بريس – متابعات
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاثنين، الدورة العادية الرابعة والثمانين بعد المائة (184) لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر أعمارة، حيث خُصصت أشغال الدورة لمناقشة مشروعي رأيين يتعلقان بمكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب، وذلك في إطار إحالتين ذاتيتين للمجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مشروع الرأي الأول يركز على مكانة الدوار باعتباره الوحدة الترابية الأساسية للتنظيم الاجتماعي والمجالي في العالم القروي، وفضاءً تتداخل فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، بما يجعله مكوناً محورياً في مختلف ديناميات التنمية المحلية.
ويتناول المشروع مختلف الأبعاد المرتبطة بالدوار، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية والبيئية، مع تشخيص أبرز التحديات والإكراهات التي تواجهه وتحد من قدرته على تثمين مؤهلاته والإسهام بشكل أكبر في التنمية القروية.
تعزيز دور الدوار في التنمية القروية
وبحسب المصدر ذاته، يسعى المجلس من خلال هذا الرأي إلى اقتراح سبل عملية لتعزيز مكانة الدوار داخل السياسات التنموية الموجهة للمجال القروي، مع مراعاة تنوع الدواوير واختلاف خصائصها المجالية والديمغرافية والاجتماعية.
كما يهدف المشروع إلى بلورة توصيات من شأنها تمكين الدوار من أداء أدوار أكثر فعالية في النهوض بالعالم القروي وتحسين ظروف عيش الساكنة، بما ينسجم مع متطلبات العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
مقاربة متكاملة لحماية البيئة
أما مشروع الرأي الثاني، فيتطرق إلى سبل مكافحة الإضرار بالبيئة من خلال دراسة العلاقة التكاملية بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نموذج تنموي مستدام.
ويقترح المشروع مجموعة من التدابير الرامية إلى الوقاية من مختلف أشكال التدهور البيئي، مع العمل على إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يساهم في المحافظة على الرأسمال الطبيعي وتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
امتداد لأوراش بيئية سابقة
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من الأعمال والدراسات التي أنجزها سابقاً في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، شملت قضايا التنوع البيولوجي والنظم البيئية الغابوية وتدبير الموارد المائية والمقالع والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
كما يأتي في سياق اهتمام المجلس بملفات التغيرات المناخية والانتقال الطاقي وعلاقة الماء والطاقة والغذاء بالنظم البيئية، إضافة إلى الجهود الرامية إلى الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية، بما يعكس توجهه نحو دعم سياسات عمومية أكثر استدامة وتوازناً.
