المندوبية السامية للتخطيط تستعد لإطلاق منصة رقمية موجهة للمرتفقين

هوية بريس- متابعة 

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز منصة رقمية مندمجة موجهة للمرتفقين، بهدف تحديث آليات نشر وتدبير المعطيات الإحصائية والمنشورات الرسمية، وذلك بغلاف مالي تقديري يبلغ 4.98 ملايين درهم، في إطار برنامجها لتطوير بنيتها الرقمية.

وحددت المؤسسة يوم 22 شتنبر المقبل موعدا لفتح أظرفة طلب العروض بمقر مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بحي الرياض في الرباط، مع إلزام المتنافسين بإيداع عروضهم عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مقابل ضمان مؤقت حدد في 95 ألف درهم.

ويرتقب أن يتولى المتعهد الفائز إنجاز مختلف مراحل المشروع، التي تشمل تصميم المنصة وتطويرها وإدماجها وتأمينها، إلى جانب ترحيل البيانات، وإطلاق الخدمة، وتكوين الأطر، فضلا عن توفير خدمات الصيانة خلال فترة الضمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للمندوبية للفترة 2025-2030، والتي تراهن على تحديث خدماتها الرقمية وتحسين ولوج المواطنين والباحثين والمؤسسات إلى المعطيات الإحصائية الرسمية.

وترى المندوبية أن موقعها الإلكتروني الحالي لم يعد يستجيب بالشكل الكافي للمتطلبات الجديدة، في ظل تزايد الطلب على البيانات المفتوحة والقابلة لإعادة الاستخدام، فضلا عن محدودية التكامل مع قاعدة البيانات الإحصائية المركزية وضعف إمكانيات البحث داخل الموقع.

وتهدف المنصة الجديدة إلى إرساء فضاء رقمي حديث وآمن، يتيح الوصول إلى البيانات والإصدارات الإحصائية بطريقة أكثر فعالية، مع ربط مباشر بقاعدة البيانات المركزية بما يضمن تحيين المعطيات وتسهيل استغلالها من قبل مختلف فئات المستخدمين.

وينص دفتر التحملات على إنجاز المشروع على ثلاث مراحل تمتد على مدى 19 شهرا، تبدأ بإرساء البنية التقنية الأساسية وإطلاق نسخة أولية تتضمن مصدرا موحدا للبيانات ومحرك بحث دلاليا وخدمات متعددة اللغات، ثم إضافة أدوات تفاعلية لتحليل البيانات، قبل استكمال تطوير المنصة وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني.

كما يشترط دفتر التحملات نقل الملكية الكاملة لجميع مكونات المنصة إلى المندوبية، بما في ذلك الشيفرة المصدرية ووثائق الاستغلال وسجلات التطوير، مع اعتماد معايير تقنية مفتوحة تضمن استقلالية المؤسسة وتفادي الارتباط بأي مزود مستقبلا، إضافة إلى توفير جميع التراخيص والخدمات اللازمة خلال مرحلتي الإنجاز والضمان.

وعلى المستوى المالي، سيتم صرف مستحقات الصفقة وفق تقدم الأشغال، إذ تؤدى 30 في المائة بعد استكمال المرحلة الأولى، و40 في المائة عقب انتهاء المرحلة الثانية، بينما تصرف النسبة المتبقية، وقدرها 30 في المائة، بعد إنجاز المرحلة الثالثة والاستلام المؤقت للمشروع، قبل الانتقال إلى مرحلة الضمان والاستلام النهائي.