تقرير: اشتراكات أنظمة التقاعد بالمغرب ترتفع إلى 73 مليار درهم خلال 2025
هوية بريس- متابعة
كشف التقرير الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن اشتراكات أنظمة التقاعد بالمغرب بلغت 73 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بسنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الاشتراكات تم تحصيلها من نحو 5.1 ملايين منخرط، في حين بلغت قيمة المعاشات والمنافع المصروفة لفائدة 1.5 مليون متقاعد حوالي 75.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي.
وسجل نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعاً في الاشتراكات بنسبة 11.7% لتصل إلى 35.6 مليار درهم، مدفوعاً بتطبيق الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يوليوز 2025.
كما ارتفعت النفقات الخاصة بالمعاشات إلى 41.1 مليار درهم بزيادة 4.7%، ما ساهم في تقليص العجز التقني من 7.3 مليارات إلى 5.4 مليارات درهم، بينما بلغ العجز الإجمالي للنظام ملياري درهم بعد احتساب الفائض المالي.
أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد حقق اشتراكات بقيمة 3.8 مليارات درهم، بزيادة 8.7%، مدفوعة بالزيادات في أجور العاملين بالمؤسسات العمومية والأعوان غير النظاميين.
وبلغت قيمة المعاشات المؤداة 8.4 مليارات درهم، بارتفاع 3.6%، فيما ظل العجز التقني مستقراً عند نحو 4.5 مليارات درهم، قبل أن يحقق النظام فائضاً إجمالياً قدره 221 مليون درهم بفضل عائدات مالية بلغت 4.9 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالفرع طويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد سجل فائضاً إجمالياً بقيمة 2.4 مليار درهم خلال 2025، مقابل 4 مليارات درهم في السنة السابقة. وبلغت الاشتراكات 20.3 مليار درهم بزيادة 5.2%، بينما ارتفعت المعاشات والمنافع إلى 18.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 8.8%.
من جهتها، حققت الصندوق المهني المغربي للتقاعد نمواً في الاشتراكات بنسبة 9.9% لتصل إلى 13.2 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المعاشات إلى 7.5 مليارات درهم بزيادة 7.2%. وارتفع الفائض التقني إلى 5.7 مليارات درهم، بينما بلغ الفائض الإجمالي 8.9 مليارات درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 8%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي احتياطيات مختلف أنظمة التقاعد بلغ 340.8 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بارتفاع سنوي قدره 4.3%.
وتتوزع هذه الاحتياطيات، باستثناء ودائع فرع الضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير، بين السندات وأدوات الدخل الثابت بنسبة 54.3%، والأسهم والحصص الاجتماعية بنسبة 33.9%، والاستثمارات العقارية بنسبة 10.7%.
