العمراني: لا يمكن قبول الالتفاف على الإرادة الشعبية أو لي ذراع رئيس الحكومة المعين

هوية بريس – متابعة

خرج سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ايؤكد أنه لا يمكن قبول أي التفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في 7 أكتوبر، من قبيل بعض الإصطفافات التي وصفها بـ “الغامضة”، أو “السعي للي ذراع رئيس الحكومة المعين، أو فرض شروط مسبقة لا تنسجم مع منهجية تشكيل الأغلبية الحكومية”، مشددا على أن قيادة الحكومة لا يستحقها غير الحزب الأول.
وأبرز العمراني في حوار مع جريدة “العربي الجديد” اللندنية نشرته اليوم الجمعة على صفحاتها وعلى موقعها الإلكتروني على الإنترنيت، أن معالجة الشروط والبت في تفاصيل المشاركة الحكومية لاحقة لا سابقة. مضيفا ثم إننا لا نعرف للحكومة المراد تشكيلها رئيساً غير ابن كيران، ولا يمكن أن يتصرف أحد بمنطق الرئيس غير الرئيس.
وجدد العمراني التأكيد على أن رسالة الشعب المغربي في الانتخابات واضحة، وتبينت “إرادته بتجديد التفويض لحزب العدالة والتنمية إلى جانب شركائه الجدد لمواصلة الإصلاحات التي انطلقت منذ العام 2012 وتعزيز المسار التنموي لبلدنا”، لذلك، إذا كان المغاربة يترقبون اليوم تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وأيديهم على قلوبهم، فلأنهم يخافون على آمالهم أن تتبخر، يقول العمراني.
وأشار رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بحزب العدالة والتنمية على أن الحكومة المقبلة يمكن أن تكون قوية بقلة الأحزاب التي تشكلها، وتقليص حقائبها، واقتراح تلك الأحزاب لذوي الكفاءة والنزاهة الجديرين بثقة رئيس الحكومة والملك، واحترام وتقدير الشعب المغربي، ثم “ببرنامجها الذي ينبغي أن يستجيب لتوقعات المواطنين، وأن يكرس الإصلاحات التي انطلق قطارها منذ العام 2012، ويعالج الخلل الذي يعتري السياسة العامة، ومنها إصلاح التعليم والإدارة ومحاربة الفساد وتحفيز التشغيل، وغيرها من المواضيع الوطنية”.
ومن جهة أخرى يضيف العمراني، يمكن للحكومة المقبلة أن تكون منسجمة أكثر مما كانت عليه الحكومة المنتهية ولايتها، بانضباط كل مكوناتها، بمن فيهم الوزراء غير الحزبيين، وتحمل كل تلك المكونات المسؤولية الشخصية والتضامنية، وضرورة العودة إلى المؤسسات لبحث ومعالجة كل القضايا والإشكالات التي قد تكون على صلة بالعمل الحكومي.