بوغنبور*: الصحافة العميلة تعرف نفسها
حاوره مصطفى الحسناوي
نظمت يوم الأربعاء 25 يناير 2017، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتعاون مع مجموعة من الصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان ورجال القانون، وخبراء من المغرب والخارج، ندوة دولية بعنوان: “الصحافة بين الإخبار والتشهير”، من أجل تسليط الضوء على ظاهرة استهداف المناضلين (أشخاص وهيئات)، من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي تحصل على المعلومات الشخصية لبعضهم، بطرق مشبوهة، وتوظفها لتشوييهم أمام الرأي العام، قبل الندوة كان لنا لقاء مع الأستاذ عبدالرزاق بوغنبور، نشرته في الحين جريدة السبيل، ونعيد نشره في موقع “هوية بريس”.
لماذا هذه الندوة في هذا الظرف وهل لاختيار التوقيت أي دلالة؟
تعرف الساحة الإعلامية والصحافية المغربية تزايدا لعدد المنابر التي أضحت تستخدم بشكل ممنهج للهجوم على المعارضين والنشطاء السياسيين والمدنيين التي تريد السلطة الحد من تأثيرهم على الرأي العام، وعزلهم عن المجتمع، عبر تشويه صورتهم وتلطيخ سمعتهم لدى عموم المواطنين والمواطنات داخليا وخارجيا.
وتعتمد هذه المنابر في ذلك على بعض الأحداث وتحريف الوقائع أو بالافتراء كليا عليهم، وتلفيق تهم واهية، ونشر أخبار زائفة عنهم بأسلوب يستشف منه اطلاع أصحاب تلك المنابر أو المقالات على بعض تفاصيل حياة ضحاياهم لا تكون متاحة إلا للجهات التي تملك بعض السلط الضرورية للنفاذ للمعطيات الشخصية للأفراد، أو تتوفر على إمكانية الولوج لوثائق غير متوفرة للعموم. لهذا تم التفكير في تنظيم هذه الندوة الدولية من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان بشراكة مع فعاليات حقوقية وطنية ودولية من أجل فتح المجال للمناقشة والتحليل المعمق حول هذه القضية ذات الأهمية البالغة ودراسة سبل مواجهة أسبابها والحد من تأثيرها ومعالجة انعكاساتها الوخيمة على ضحاياها، يأتي تنظيم هذه الندوة الدولية كذلك للتداول حول العلاقة بين السلطة والصحافة والمجتمع: مخاطر التوظيف، معايير المهنية وحدود الحرية وذلك تحت شعار: “تخليق رسالة الإعلام والصحافة ضمانة لمجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية”.
هل لكم أن تذكروا لنا بعضا من تلك المنابر المقصودة؟
“الصحافة” التي نقصدها تعرف نفسها، ويعرفها الرأي العام الوطني والدولي، إنها الصحافة التي أصبح شغلها الشاغل هو تتبع المناضلين الحقوقيين والسياسيين وشرفاء هذا الوطن من أجل الاساءة اليهم اعتمادا على “معطيات” مسربة من الأجهزة الاستخباراتية، مع توظيف حملات مشبوهة تعتمد بالأساس على التشويه والقدف، ونحن في هذه الندوة نصبو إلى التداول في سبل حماية ضحايا هذا النوع من الصحافة، وما تتيحه القوانين الحالية من إمكانيات بهذا الصدد، وكذا إبداع أشكال نضالية لمواجهة الصحافة المتخصصة في التشهير في إطار الدفاع عن الحريات العامة والخاصة ببلادنا وحماية تعدد الرأي الضروري لبناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
من هي أبرز الجهات والشخصيات التي استهدفت من طرف تلك المنابر المشبوهة؟
بالأساس تم استهداف جمعيات حقوقية وشخصيات مستقلة مؤمنة برسالتها في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، سيكون بعضا منهم شهود على ما وقع لهم ولغيرهم، ودون الخوض في الأسماء فالهدف من هذه الندوة هو فتح نقاش عمومي حول الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة، والنقاش حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتشهير، لحدود الآن تم تجميع أزيد من 400 مقال للتشهير والقدف بما يقارب الألف صفحة ، كل كذب وتزييف للحقيقة .
هل هي بداية في هذا المسار لفضح هذه التصرفات ووضع حد لها؟
عرف تاريخ المغرب لجوء السلطة للصحافة الموالية كأسلوب للحصار والقمع. وتتناقل الأنظمة القمعية التجارب فيما بينها، وتتشابه أساليبها في العديد من دول العالم، التي تغيب فيها الديمقراطية. وينتظر من هذه الندوة فضح هذه الممارسات الدنيئة بمناقشة الإشكالات التالية:
ما هي مميزات الصحافة المتخصصة في القذف؟ ما هي حدود مسؤولية الصحافي فيها؟ ما الموقع الذي تحتله في المشهد الإعلامي؟ من يقف وراءها؟ من يمولها؟ من يحميها؟
ما هو موقع الإعلام الرسمي، في علاقة مع إشكالية التوظيف السياسي بهدف القمع والحصار وإضعاف المعارضين والمنتقدين للسياسات الرسمية في مختلف الجوانب؟
ما هي آفاق هذه الأساليب الجديدة للقمع؟ كيف ستتطور؟ ما هي انعكاساتها على ضحاياها؟ وما تأثيرها على وضع الحريات ببلادنا؟
ما هو الامتداد الجغرافي للظاهرة عبر العالم، وهل هي تعبير على منحى عالمي للأنظمة الاستبدادية أم فقط أسلوب لبعض الدول التي تخلت عن القمع الدموي للمعارضين دون أن تنخرط في مسلسل ديمقراطي حقيقي. وتلجأ لأساليب غير مرئية لكنها لا تقل خطورة من حيث تأثيرها على الصراع السياسي.
ما هو الموقع الذي تحتله في اهتمامات المنظمات الصحافية الدولية ولدى حركة الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية؟
ختاما ماهي الخطوات العملية والآليات التي يمكن الاعتماد عليها لوضع حد لاستهداف المناضلين، باستعمال معلوماتهم الشخصية، وحتى محاضرهم لدى الشرطة، تحت غطاء ممارسة العمل الصحفي؟
الأكيد ان الندوة الدولية التي سيؤطرها خبراء أجانب ومغاربة، ستصدر عنها توصيات مهمة ولجنة للتتبع والهدف الأساسي طبعا هو تحصين الإعلام من السقوط في ممارسة التشهير ونشر الكراهية، والتداول في السبل الممكنة لتمكين الضحايا من اللجوء للقضاء، وكيف يمكن تغيير الصورة النمطية اتجاه من يرفع شكاية ضد منبر صحافي، من معتد على حرية الصحافة إلى ضحية تستوجب التفهم بل التضامن والدعم؟ كيف يصبح حق التقاضي لرفع ضرر ناتج عن قذف، حقا معترفا به للجميع؟ كيف يمكن الحيلولة دون توظيف سياسي من طرف السلطة لهذا الحق وجعل ممارسته من طرف الضحايا مناسبة أخرى للتهجم على ممارسيه؟ وكيف يمكن تعبئة المنظمات والشبكات الحقوقية والصحافية العالمية للتضامن مع ضحايا صحافة التشهير؟
*رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، فكان لنا معه هذا الحوار.
