مدونة الأدوية والصيدلة.. المعارضة: تعديلات شكلية تُضعف السيادة الدوائية وترفع كلفة العلاج

هوية بريس- متابعات

قال النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 26.27 المتعلق بتعديل مدونة الأدوية والصيدلة، إن النص التشريعي المعروض على البرلمان “لم يرقَ إلى مستوى انتظارات إصلاح قطاع حيوي وحساس”، مبرزاً أنه اقتصر على تعديل ست مواد فقط من أصل 159 مادة، رغم مرور أكثر من عشرين سنة على اعتماد المدونة الأصلية، وما شهده القطاع من تحولات كبرى.

وأوضح النائب، أن الإشكالات التي يعرفها قطاع الأدوية والصيدلة لها تداعيات مباشرة على المرضى وأسرهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، كما تمس مختلف الفاعلين، من الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية إلى الصيادلة وصناديق التأمين الصحي وميزانية الدولة.

وانتقد ابراهيمي ما اعتبره غياب مقاربة شمولية لإصلاح القطاع، معتبراً أن الهدف المعلن المتمثل في تأهيل الوكالة الوطنية للأدوية لا يكفي لمعالجة الاختلالات البنيوية، خصوصاً في ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، وتراجع الصناعة الدوائية الوطنية مقابل توسع الاستيراد.

وتوقف عند مثال مرتبط بمشتقات البلازما، مشيراً إلى أن المغرب كان يتوفر على صناعة دوائية وطنية مرتبطة بمنتجات مشتقة من دم المتبرعين المغاربة، قبل أن يتم، بحسب قوله، إيقاف هذا المسار لفائدة صفقات استيراد من مختبرات أجنبية، وهو ما اعتبره مساساً بالسيادة الدوائية وبتكلفة العلاج.

كما انتقد النائب البرلماني ما وصفه بضعف وضوح المعطيات المتعلقة بالآجال المرتبطة بتدبير الوكالة، مشيراً إلى التراجع من 90 يوماً إلى 60 يوماً دون تقديم توضيحات كافية أو عرض المراسيم التنظيمية ذات الصلة على البرلمان.

وفي ما يتعلق بالصفقات وتدبير الأدوية، حذر ابراهيمي من استمرار “اختلالات” في نظام التزويد والشراء، وما يترتب عنها من فروقات كبيرة في الأسعار بين ما هو متداول في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، معتبراً أن غياب لائحة واضحة للأدوية الأساسية يزيد من تعقيد الوضع.

وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون بصيغته الحالية “لا يستجيب للإشكالات الحقيقية للقطاع”، ولا يقدم حلولاً كفيلة بضبط الأسعار أو تعزيز السيادة الدوائية أو تحسين الولوج إلى العلاج.