غضب عارم وسط “العدول”.. إضراب وطني يشل المحاكم يومين احتجاجًا على “قانون 16.22”
هوية بريس – متابعات
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري شامل عن العمل بجميع ربوع المملكة، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، في خطوة تصعيدية تهدف إلى “دق ناقوس الخطر” رفضًا لما وصفته بـ”الاستهتار بكرامة المهنة”، وذلك على خلفية المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 16.22.
أزمة “الانسداد التشريعي”
وتأتي هذه “الانتفاضة المهنية”، وفق بلاغ للهيئة كرد فعل مباشر على تمرير الحكومة لمشروع القانون المنظم للمهنة، وما تلاه من مناقشات بمجلس النواب، حيث سجل المهنيون بأسف “غياب التجاوب” مع مقترحاتهم الجوهرية، رغم التوافق المبدئي الذي أبدته بعض الفرق البرلمانية في البداية.
واستنكر المكتب التنفيذي للهيئة ما اعتبره “سياسة رفض غير مبرر” اتبعتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية تجاه مطالب العدول العادلة، معتبرًا أن فرض مقتضيات قانونية أحادية الجانب يضرب في صميم مصلحة المرتفقين.
“المشروع بصيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي، ويقوض الأمن التعاقدي.. ويشكل انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة.”
تلويح بأشكال نضالية طويلة الأمد
وفي لغة لا تخلو من التصعيد، اعتبرت الهيئة أن رفض التجاوب معها “يؤكد عجز الحكومة عن حماية استقلال القرار التشريعي”، مطالبة بضرورة ملاءمة مقتضيات مشروع القانون مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وشدد البلاغ على أن هذا التوقف الإنذاري ليس سوى “بداية الغيث”، ملوحًا باتخاذ أشكال احتجاجية “طويلة الأمد” سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، تبعًا لمدى تجاوب الجهات الوصية مع مطالب المهنيين.
