أزمة بمعهد الزراعة والبيطرة: مطالب بوقف مشروع القانون 40.26

وجه المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، رسالة مفتوحة لمدير المعهد، يطالب فيها بالوقف الفوري لمسطرة تمرير مشروع القانون 40.26. وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لمنهجية فصل مركب البستنة بأكادير وتحويله لمؤسسة مستقلة دون استشارة هياكل المعهد، محذرة من تداعيات هذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية عشية مناقشة المشروع المثير للجدل داخل اللجنة البرلمانية المختصة، والمقررة يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026.

ويهدف المشروع إلى إحداث مدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، مكان مركب البستنة التابع أصلا للمعهد.

خروقات قانونية.. غياب للتشاور وتناقض في البنود

وسجلت الهيئة النقابية، في بيانها الذي يحمل رقم 31، غياباً تاماً لأي تشاور مع مجلس مؤسسة المعهد الأم، معتبرة ذلك تجاوزاً خطيراً لمقتضيات الحكامة التشاركية التي ينص عليها صراحة القانون الإطار 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.

وكشفت الوثيقة ذاتها عن وجود تناقضات قانونية صارخة داخل مشروع القانون 40.26 نفسه، حيث استند إلى نصوص لتأسيس الحكامة الداخلية للمؤسسة الجديدة، بينما أهدر نفس المتطلبات التي تفرض استشارة المؤسسة الأصلية قبل أية عملية فصل أو حذف لبنياتها.

“إن قراراً بهذا الحجم، يمس بالذمة العقارية والمالية لمعهدنا وبمساره البيداغوجي والعلمي، لا يمكن أن يُفرض على المؤسسة الأم دون أن تستشار في شأنه”.
– بيان النقابة المغربية للتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

تداعيات القرار.. تفويت للعقارات ومصير مجهول للموظفين

وحذر البيان من خطورة تفويت أصول عقارية تناهز مساحتها 74 هكتاراً، إلى جانب البنيات البيداغوجية والمختبرات، دون أية مصادقة داخلية من الأجهزة المختصة بالبت في مآل ممتلكات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

كما نبهت النقابة إلى الإشكاليات المترتبة عن الإلحاق التلقائي للأساتذة الباحثين والموظفين بالمدرسة الجديدة، معتبرة إياه خرقاً صريحاً لمبادئ الحوار الاجتماعي، ومطالبة بتقديم إثباتات ملموسة على استيفاء الشروط القانونية والتقنية لإحداث المؤسسات الجامعية.

دعوة للاستدراك وحماية المؤسسات..

ويرى متابعون للشأن الجامعي أن هذا الملف يضع الإدارة الوصية أمام امتحان حقيقي لتكريس استقلالية المؤسسات الأكاديمية واحترام هياكلها التقريرية، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع وتجاوز المقاربة التشاركية.

ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة، في ظل تشبث الأساتذة بحقهم في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة لضمان التداول المؤسساتي السليم، وحماية المكتسبات التاريخية للمعهد.