حركة (BDS) تعلن أسبوع غضب ضد “كارفور” في المغرب والعالم

أعلنت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، عن تنظيم “أسبوع غضب” عالمي يستهدف مجموعة “كارفور” الفرنسية، ابتداءً من 18 إلى غاية 24 ماي الجاري، تنديداً بتواطؤ الشركة المستمر مع كيان الاحتلال الصهيوني ودعمها المباشر لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الحركة في بلاغ لها نُشر على موقعها الرسمي، أن هذه الحملة الدولية الواسعة ستشمل دولاً عدة، من بينها المغرب والأردن وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل.

وتهدف الخطوة بالأساس إلى إجبار الشركة الفرنسية على إنهاء شراكتها وتواطؤها المفضوح مع منظومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني، والوقف الفوري لدعمها المباشر لجيش الاحتلال.

وأشار البلاغ إلى النجاحات الميدانية التي حققتها المقاطعة مؤخراً، حيث أُجبرت سلسلة “كارفور” على سحب علامتها التجارية وإغلاق فروعها في كل من الأردن وعُمان والبحرين والكويت، إثر ضغوط شعبية هائلة.

وشددت الحركة على ضرورة استثمار هذا الزخم وتكثيف الضغط العالمي على الشركة الأم، وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية، لدفعها إلى الانسحاب من أسواق إضافية، حتى تذعن المجموعة الفرنسية وتنهي تورطها في الجرائم الصهيونية.

لماذا “كارفور”؟.. سجل أسود من التواطؤ والدعم

ورداً على التساؤلات حول أسباب التركيز على مقاطعة “كارفور” تحديداً في هذه المرحلة، فصّلت حركة المقاطعة أوجه التواطؤ الموثقة للشركة مع آلة الحرب الصهيونية، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

• تقديم دعم مادي لحرب الإبادة: منذ اللحظات الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، سارعت “كارفور إسرائيل” إلى تقديم طرود شخصية لدعم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتطور هذا الدعم في عام 2024 ليصل إلى توقيع عقود لتزويد ما يُسمى بـ”وزارة الدفاع” الإسرائيلية بالمواد الغذائية والمشروبات.
• شراكات مشبوهة مع كيانات متواطئة: في خطوة عززت انخراطها في دعم الاقتصاد الصهيوني، أبرمت مجموعة “كارفور” في عام 2022 اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وهما شركتان إسرائيليتان ثبت تورطهما بشكل مباشر في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
• التربّح من دماء الفلسطينيين وأراضيهم المسلوبة: لا تكتفي “كارفور” بالدعم اللوجستي للجيش، بل تتربح بشكل مستمر من المشاريع التجارية المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة بالقوة، وذلك عبر عملها وتقديمها الدعم لشركات تغذي مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي والمخالف للقوانين الدولية.