إدانة 18 مشجعًا سنغاليًا في أحداث الشغب بنهائي كأس إفريقيا

هوية بريس – متابعات

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة 18 مشجعًا من جنسية سنغالية، وأصدرت في حقهم أحكامًا بالحبس النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، الذي احتضنه المغرب في يناير الماضي. وجاء الحكم بعد متابعة قضائية بشأن أعمال عنف وتخريب سُجلت داخل الملعب خلال أطوار المباراة.

تفاصيل المتابعة في أحداث الشغب

الوقائع التي أحيل على أساسها المتهمون تعود إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، حيث تم تسجيل أعمال عنف داخل الملعب شملت اعتداءات على عناصر الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الميدان، إضافة إلى رشق مقذوفات خلال أطوار اللقاء.

ووفق المعطيات المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، فقد اعتُبرت هذه الأفعال إخلالًا بالنظام العام داخل فضاء رياضي، ما استدعى تحريك المتابعة القضائية في إطار القوانين المنظمة للجرائم المرتبطة بالشغب بالملاعب.

مرافعة النيابة العامة وإنكار المتهمين

خلال مراحل التحقيق وأطوار المحاكمة، أنكر المتهمون تورطهم في أي أفعال مخالفة للقانون، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أعمال الفوضى التي شهدها اللقاء، والذي انتهى بفوز منتخب بلادهم بهدف دون رد بعد التمديد.

من جهتها، طالبت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ممثلة في نائب وكيل الملك، بإدانة الموقوفين، ومن بينهم شخص من أصل جزائري، معتبرة أن الأفعال المرتكبة ترتبط مباشرة بسير مباراة رياضية وتندرج ضمن جرائم الشغب بالملاعب.

وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين أُحضروا في حالة اعتقال، وأن الوقائع المسجلة تشكل إخلالًا بالنظام العام داخل فضاء رياضي، ما استوجب ترتيب المسؤوليات القانونية وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

تحليل: تشديد قضائي على ضبط الفضاءات الرياضية

يأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات القضائية على ضرورة احترام القوانين المنظمة للتظاهرات الرياضية، خاصة مع احتضان المغرب لفعاليات قارية ودولية كبرى.

ويرى متابعون أن الصرامة في التعاطي مع أحداث الشغب بالملاعب تندرج ضمن جهود تعزيز الأمن الرياضي وصون صورة المملكة كوجهة قادرة على تنظيم التظاهرات في ظروف آمنة.

ويُنتظر أن يشكل هذا القرار رسالة واضحة بخصوص ترتيب المسؤوليات القانونية في كل ما يمس النظام العام داخل المنشآت الرياضية، بما يوازن بين حق الجماهير في التشجيع وواجب الالتزام بالقانون.