كواليس إنهاء كابوس الساعة الإضافية..

شن مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إثر قراره القاضي بـإلغاء الساعة الإضافية. واعتبر إبراهيمي هذه الخطوة محاولة سياسية مكشوفة لتشتيت انتباه الرأي العام عن التحقيقات البرلمانية الجارية بشأن شبهات تضارب المصالح التي طالت تدبير أزمة غلاء اللحوم.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي مشحون، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026.

كما تتزامن مع حراك برلماني تقوده المعارضة، مدعومة ببعض نواب الأغلبية، لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على خبايا تدبير أزمة عيد الأضحى واستيراد الأغنام.

تفاصيل الاتهامات.. تشتيت الانتباه وسطو على وعود انتخابية

وفي هذا الصدد، أوضح إبراهيمي أن قرار العودة إلى التوقيت العادي ليس استجابة عفوية لمطالب المواطنين، بل هو من هندسة مكاتب الدراسات والاتصال التابعة لرئيس الحكومة.

ويرى المتحدث أن الخطوة تهدف أساساً إلى السطو على الوعد الذي قطعه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بإلغاء التوقيت الصيفي حال تصدر حزبه للانتخابات.

“قرار رئيس الحكومة يأتي كمحاولة يائسة منه للانعتاق من الحبل الذي يطوق عنق تجمع الريع وتضارب المصالح، بعدما انفرط عقد أغلبيته بالتحاق نوابها بمبادرة لجنة تقصي الحقائق”.

– مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ونبه القيادي في حزب “المصباح” إلى خطورة توقيت تفعيل هذا القرار، والمبرمج ليلة الاقتراع، معتبراً إياه مناورة مكشوفة لضمان عائد انتخابي والتأثير المسبق على إرادة الناخبين، عبر استغلال فرحة المغاربة بالتخلص من الآثار السلبية للساعة الإضافية.

قراءة في المسار.. استغلال انتخابي ومطالب بالمحاسبة

ويرى مراقبون أن إصرار المعارضة على المضي قدماً في لجان التقصي، يفرض على الحكومة تقديم إجابات مقنعة بعيداً عن القرارات ذات الطابع الانتخابي.

وقد شدد إبراهيمي على ضرورة إعمال المقتضيات الزجرية ضد كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام، أو استغلال النفوذ والمعلومات الداخلية (Délit d’initié) خلال أزمة اللحوم.

ويُنتظر أن تكون صناديق الاقتراع المقبلة محطة حاسمة، حيث تعول أحزاب المعارضة على وعي المواطن لمعاقبة الهيئات السياسية التي أرهقت جيوب المغاربة بغلاء الأسعار وأفسدت عليهم فرحة الأعياد الدينية.