استعدادا لشتنبر.. ملفات حارقة تجمع “مقاولات المغرب” بحزب الاستقلال

استقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة، وفدا قياديا من حزب الاستقلال برئاسة الأمين العام نزار بركة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة مشاورات مكثفة يعقدها الاتحاد مع مختلف الفاعلين السياسيين، لتدارس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل.

وتندرج هذه المحطة التواصلية في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز الحوار البناء بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، حيث يسعى ممثلو القطاع الخاص إلى بسط رؤيتهم ومطالبهم المؤسساتية أمام الهيئات الحزبية التي تستعد لخوض غمار المنافسة الانتخابية، بغية إدماج هذه الأولويات ضمن البرامج الحكومية المستقبلية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التنموية.

توافق في الرؤى.. أولويات المقاولة في صلب البرنامج الحزبي

وشهد اللقاء، الذي عُقد بحضور أعضاء مكتب الاتحاد ورؤساء الفيدراليات واللجان المهنية، إلى جانب ممثلي الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، استعراضا مفصلا من قبل وفد حزب الاستقلال لأبرز التوجهات العامة لبرنامجه الاقتصادي المرتقب.

وفي المقابل، ترافع ممثلو “الباطرونا” عن حزمة من الأولويات التي يرونها ضرورية للنهوض بالقطاع الخاص الوطني وتحريك عجلة التنمية المستدامة.

وكشفت المباحثات الموسعة بين الجانبين عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر تجاه قضايا استراتيجية حيوية، وفي مقدمتها سبل دعم وتعزيز تنافسية المقاولات، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العصب الرئيسي للنسيج الاقتصادي الوطني والمحرك الأساسي لامتصاص البطالة.

تداعيات المشهد.. نحو إدماج القطاع غير المهيكل وحماية القدرة الشرائية

وتطرق الجانبان خلال طاولة النقاش إلى ملفات ذات طابع استعجالي، من بينها تشجيع ودعم الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لخلق الثروة، وتدارس آليات ناجعة لتسريع إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلا عن التركيز على بلورة تنمية مجالية أكثر شمولية تحد من الفوارق بين الجهات وتضمن تكافؤ الفرص.

ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي والسياسي أن هذا التقارب بين الفاعل الاقتصادي والسياسي يعكس وعيا مشتركا بضرورة جعل المقاولة محورا أساسيا لأي إقلاع تنموي، مما يمهد الطريق لإنتاج برامج سياسية أكثر واقعية وقدرة على الاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الراهنة، وعلى رأسها صون القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.