اتهامات ثقيلة على مواقع التواصل.. “مندوبية السجون” توضح بشأن معتقلي الاحتجاجات

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظروف اعتقال السجناء المتابعين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة تمتعهم بكافة حقوقهم القانونية، وملوحة باللجوء إلى القضاء ضد مروجي المغالطات.

وتأتي هذه التوضيحات الرسمية تفاعلاً مع منشورات “فيسبوكية” زعمت تعرض هؤلاء السجناء لـ”التعذيب وسوء المعاملة”، وحرمانهم من الرعاية الصحية، وإيوائهم مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في ظروف وصفت بـ”اللاإنسانية”.

تفاصيل.. حقوق مكفولة وتصنيف قانوني صارم

وأوضحت المندوبية أن السجناء المعنيين، البالغ عددهم 662 معتقلاً والموزعين على 52 مؤسسة سجنية، يستفيدون من جميع حقوقهم كالتطبيب، الزيارة، الفسحة، والحصول على الكتب.

كما تم تمكين 108 منهم من متابعة الدراسة؛ يتوزعون بين التعليم الجامعي (13)، الثانوي (20)، الإعدادي (40)، الابتدائي (6)، والتكوين المهني (29).

“هؤلاء السجناء يقضون فترة اعتقالهم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء، ويستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانوناً”.

– بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وبخصوص مزاعم الاختلاط، شددت المؤسسة على أن التوزيع يتم وفق معايير التصنيف القانونية، مبرزة أن 567 من هؤلاء السجناء متابعون بجنايات، و95 بجنح. كما نفت بشكل قاطع تعرض السجين (م.خ) بسجن “عين السبع 1” لأي مضايقات، أو وقوع أي اعتداء بسبب خلاف حول الهاتف.