“بشرى سارة”.. انفراج في صرف مستحقات قطاع التعليم

كشفت معطيات حديثة عن انفراج مرتقب في ملف التسوية المالية والإدارية المتعلقة بـ ترقيات قطاع التعليم والتوظيفات الجديدة، وذلك بعد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية أخيراً على جدول المناصب المالية، مما يمهد الطريق لصرف المستحقات المتأخرة لآلاف الأساتذة.

تحرك برلماني يكشف تفاصيل التسوية

وتأتي هذه المستجدات الإيجابية في أعقاب سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بداية أبريل الجاري، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، للاستفسار عن مآل المستحقات المجمدة.

وكان السؤال البرلماني قد نبه إلى المعاناة التي تعيشها الشغيلة التعليمية جراء تأخر تسوية ترقياتهم (بالاختيار، التسقيف، أو امتحانات الكفاءة المهنية) منذ سنة 2023، مشيراً إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت تنتظر تأشير مصالح وزارة المالية على جداول المناصب للشروع في الأداء.

معالجة الملفات.. الأولوية للتوظيفات

وفي تفاعل سريع مع الموضوع، أكد المستشار البرلماني ذاته توصله بمعطيات من “مصدر مطلع” تفيد بانتهاء حالة الانتظار، والشروع الفعلي في مسطرة التسوية الإدارية والمالية.

وأوضحت المعطيات الموثوقة أن الجهات المختصة باشرت عملية معالجة الملفات العالقة بشكل منهجي، حيث تقرر إعطاء الأولوية القصوى لتسوية الوضعية المالية الخاصة بالتوظيفات الجديدة، لتليها مباشرة معالجة ملفات الترقيات بمختلف درجاتها وأنواعها.

طي لملف طال انتظاره

ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن هذه الخطوة الإدارية من شأنها تخفيف حالة الترقب التي سادت الساحة التعليمية بسبب تأخر صرف المستحقات، وتعزيز منسوب الثقة بين الإدارة المركزية وموظفيها بمختلف الأكاديميات.

ويُنتظر أن تنعكس هذه التسوية المترقبة بشكل إيجابي ومباشر على الاستقرار المادي والاجتماعي لآلاف الأساتذة والأطر الإدارية، مما يشكل دعامة أساسية لتحفيز الموارد البشرية من أجل إنجاح أوراش إصلاح المنظومة التربوية.